الاختلاف بين طبيعة عقد شركة التضامن و عقد شركة المساهمة علي مجال الادارة — تمهيد وتقسيم : الفصل الأول: الاعتبار المالى والاعتبار الشخصى وانعكاسهما على سلطات المديرين فى شركة التضامن وشركة المساهمة. المبحث الأول : تدخل المشرع بقواعد آمرة فى مجال إدارة الشركات المساهمة كإنعكاس لطبيعتها النظامية. المطلب الأول : الحظر المطلق المطلب الثاني : […]

نصت الفقرة الأولى من المادة (750) من القانون المدني العراقي بأن (على المؤجر اصلاح وترميم ما حدث من خلل في المأجور أدى إلى اخلال في المنفعة المقصود منه). ولا شك بأن سبب ايراد مثل هذا النص يتجلى في ضرورة أن تحقق للمستأجر غايته في الانتفاع المقصود من المأجور سواء كانت هذه الغاية متفق عليها أو […]

المسائل الجوهرية في عقد البيع هي: طبيعة العقد والمحل (المبيع والثمن). لذلك ينبغي لانعقاد عقد البيع تراضي الطرفين على هذه المسائل ولما كان التراضي على هذه المسائل تخضع لأحكام التراضي على المسائل الجوهرية في النظرية العامة للعقد فنكتفي هنا بالإحالة إليها منعاً للتكرار على أنه ينبغي هنا الإشارة إلى حالة خاصة بعقد البيع وهي حالة […]

ان التزام الطبيب بتبصير مريضه لا يقتصر على مرحلتي التشخيص والعلاج إنما يبقى التزامه هذا ممتدا إلى ما بعد العلاج ومهما كانت نتيجة التدخل العلاجي أو الجراحي سواءً ا كانت مكللة بالنجاح أم بالفشل. إلا أن هدف التبصير الرئيسي في هذه المرحلة هو المحافظة على حالة المريض وذلك بأعلامه بنتيجة العلاج وما يلزم اتخاذه من […]

يعد الإيداع القانوني للمصنفات المترجمة من اهم اجراءات حماية الحقوق على المصنفات، والذي يتزامن مع عملية نشر المصنف وتداوله بين الجمهور، اذ لا يحق لصاحب المصَّنف اياً كان نوعه القيام بعملية طبع المصنف ونشره، مالم يقم بإيداع نسخ معينة من المصنف لدى جهات معينة قبل تداول المصنف وذيوعه، وألا تعرض هو –المؤلف او المترجم- والناشر […]

الفروق الجوهرية بين المصارف الإسلامية والمصارف الربوية ( الجزء الأول ) – مفاهيم عامة- الوظيفة الأساسية: مصارف ربوية :الإقراض والاقتراض (الاتجار في الديون ). فهي تجمع الأموال وتمول المشروعات الأفراد مقابل فائدة محددة. مصارف إسلامية: المضاربة الشرعية (الاتجار في السلع والخدمات )بمختلف أشكال التمويل بالمضاربة والمشاركة المتناقصة وبيع المرابحة للآمر بالشراء لذلك هي تجمع الأموال […]

يرى الاستاذ علي حيدر ان نص المجلة الذي يقضي بقيام خيار الرؤية للمتعاقد حتى يرى المعقود عليه منتقداً لعدم دقة صياغة ذلك النص إذ ان الفقهاء ارادوا ان الخيار لا يقوم الا عند الرؤية وليس قبلها(1). ونحن نؤيده في ذلك ونرى انه في صياغة المادة (320) من المجلة خللاً يؤدي الى تغير فهم معنى النص […]