تخلو القوانين التجارية عموماً من تعريف اصطلاحي للعمل التجاري (1) وقد اكتفت القوانين المذكورة بإيراد تعداد ترتيبي معين للأعمال التجارية . ولهذا حاول الفقه استناداً على التعداد التشريعي للأعمال التجارية أن يضع قاعدة أو مفهوماً يتميز بموجبه ما يعتبر تجارياً ومالا يعتبر التجاري . بل طرح نظريات مختلفة يستند بعضها على العوامل الاقتصادية ويستند البعض […]

إشكالية احتساب الفوائد البنكية نور الدين فريش: باحث في قانون الأعمال إذا كان للمواد والخدمات المتداولة ثمن يحدد مستواه في غالب الأحيان قانون العرض والطلب في السوق، فللأموال كذلك ثمن يحدد بنفس الطريقة، وهذا الثمن هو ما نسميه سعر الفائدة، وهو عبارة عن نسبة مئوية يؤديها المستفيد من القرض عن المبالغ التي منحت له في […]

إثبات النسب بوثائق الحالة المدنية عبد الرحيم بنمبارك طالب باحث بسلك ماستر أحكام الأسرة في الفقه والقانون كلية الشريعة ـ اكادير مقدمة الحالة المدنية هي عبارة عن نظام إداري يؤرخ لبعض الوقائع الهامة في حياة الفرد، من حيث الزمان ومن حيث المكان، ومن ذلك تاريخ ولادته، وتاريخ وفاته، وتاريخ زواجه ، وتاريخ طلاقه، ومن ولد […]

تعليل القرارات الإدارية بين الحماية القضائية المتناقصة والأهمية المتزايدة ذ . أحــمـــد الــــزر والـــــي باحث بسلك الدكتوراه قانون عام جامعة محمد الخامس السويسي الرباط تحتل الرقابة القضائية على قرارات الإدارة المرتبة الأولى من حيث فعالياتها المباشرة في الحفاظ على مبدأ المشروعية، وبالتالي يكون لهذه الرقابة أثر فعلي وملموس يؤدي إلى إلغاء القرار الإداري الغير المشروع، […]

المسطرة الغيابية ..وإشكالاتها عزيز ندا علي وحميد منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالرباط طالب باحث مقدمة: إن الأصل في المحاكمة الجنائية وفق المسطرة العادية التي تتلخص في حضور المتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية وإعداد الترتيبات الأولية للبدء في محاكمة المتهم الحاضر،ومن أجل ذلك لزم العمل على تمكين المتهم الحاضر من إعداد دفاعه والنظر في مدى جاهزية […]

من اجل الإحاطة بتعريف عقد الوساطة التجارية لابد من بيان ما المقصود بالوساطة لغة ثم نتطرق لتعريف العقد اصطلاحا فالوساطة في اللغة هي مصدر للفعل الثلاثي ( وسط) الذي يأتي بمعنى وعد(1). والوساطة عمل الوسيط ، والوسيط هو المتوسط بين المتخاصمين (2) . اما في الاصطلاح القانوني فإن معظم القوانين التي نظمت هذا العقد قد […]

استقلال السلطة القضائية بين دستوري 1996 و2011 علوي محمدي سمية حاصلة على شهادة ماستر قانون المنازعات العمومية بفاس إن السلطة القضائية تكتسي أهمية خاصة باعتبارها أهم ضمانة لاحترام حقوق الإنسان وحماية مصالح الأفراد والجماعات، وباعتبارها الآلية المعهود إليها ضمان سيادة القانون، ومساواة الجميع أمام مقتضياته؛ ويترتب عن الثقة في استقلال ونزاهة القضاء دوران عجلة الاقتصاد […]