الدعوى الجمركية بين المتابعة ومسطرة الصلح رشيد الحرتي باحث في ماستر المقاولة والقانون تم إعادة النشر بواسطة محاماة نت مقدمة تشكل الحقوق والرسوم الجمركية، المورد الأول لخزينة الدولة،وتساهم في الرفع من ميزانيتها،مما يبرز الدور الفعال لإدارة الجمارك باعتبار أن أي تملص من أداء الحقوق والرسوم يشكل نزيفا لموارد الدولة المالية مما يحتم عليها التصدي لذلك […]

بالإضافة الى اخضاع المادة (124) من قانون الشركات العراقي الحالي، المقابلة للمادة (116) من القانون السابق، المدير المفوض للشركة لنفس القيود المفروضة، بالمادة (119) و (111) منهما على التوالي، على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة، فإنها اخضعته كذلك لنفس احكام المسؤولية المنصوص عليها، بالمادة (120) و (112) من القانونين على التوالي، بالنسبة إليهم، المتضمنة […]

اختصاصات وصلاحيات مدير الشركة المحدودة : نصت المادة (123) من قانون الشركات العراقي الحالي لسنة 1997، المقابلة للمادة (115) من القانون السابق لسنة 1983، على انه:(أولا – يتولى المدير المفوض جميع الاعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحيات المحددة له من الجهة التي عينته ووفق توجيهاتها. ثانيا – مع مراعاة احكام البند (أولا) […]

اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة في الشركة المساهمة : لمجلس إدارة الشركة المساهمة، بصفته (السلطة التنفيذية) فيها ، الاختصاصات والصلاحيات الكافية للقيام بجميع الاعمال اللازمة لتسيير نشاطها تحقيقا لأغراضها، ولا يحد من هذه الاختصاصات والصلاحيات الا ما هو منصوص عليه في القانون او نظام الشركة او قرارات هيئاتها العامة. ولذلك ينبغي على مجلس الإدارة الالتزام بأحكام […]

اختصاصات المدير المفوض للشركة المساهمة : نصت الفقرة (أولا) من المادة (121) من قانون الشركات، تحت عنوان (تعيين المدير المفوض واعفاؤه)، على ان يكون لكل شركة مدير مفوض من أعضائها او من الغير من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط الشركة يعين وتحدد اختصاصاته وصلاحياته واجوره ومكافآته من مجلس الإدارة في الشركة المساهمة. ولكن الفقرة […]

كان المشرع العراقي قد خصص الكتاب الثالث من قانون الشركات التجارية لسنة 1957 لانحلال الشركات وتصفيتها. وبعد ان عالج الباب الأول من الكتاب المذكور انحلال شركات التضامن والتوصية وتصفيتها، عالج في الباب الثاني منه انحلال شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وتصفيتها، واختتم في الباب الثالث والأخير منه بأحكام عامة تتعلق بتصفية (جميع الشركات). وكان […]

يقصد بتحول الشركة تغيير شكلها. ومع ان تحول الشركة لا يؤدي الى حلها وتصفيتها ،فان المشرع العراقي نظم احكامه في قانون الشركات الحالي لسنة1997، كما في قانون الشركات السابق لسنة 1983، في الباب السادس منه المخصص لانقضاء الشركة. وربما يمكن تفسير ذلك، بوضع التحول نهاية للشركة بالشكل الذي كانت عليه سابق وقيامها على اثر ذلك […]