القانون يعاقب فعله بالسجن والغرامة: هذه قصة باحثة عن عمل حاول مسؤول في إحدى المؤسسات ابتزازها سيف المعولي يستثمر الباحث/ة عن عمل كل الوسائل المتاحة له، لإيصال “سيرته الشخصية” إلى المؤسسات الحكومية والخاصة، في سبيل الحصول على الوظيفة التي يُمنّي نفسه فيها، أو على الأقل الحصول على فرصة تدريبية يصقل بها مهارته ويكتسب الخبرة التي […]

ما العقوبات التي أقرها القانون العُماني في القتل العمد والخطأ؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع نسلط الضوء على عقوبة الإعدام في السلطنة بعد انتشار حالات القتل العمد في الآونة الأخيرة، والتي تعد ظاهرة مخيفة تؤرق الأمن العام وحياة الأفراد. وقد أفرد القانون العماني في مادته الأربعين من قانون الجزاء كيفية […]

متى يكون العقد إداريا؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي كثيراً ما نسمع في الأخبار على التلفاز أو الصحف اليومية عن عقود تبرمها الحكومة بمئات الآلاف أو الملايين من الريالات، وهذه العقود يستخدم معها مصطلح عقود حكومية، فهل هي بذات معنى العقود الإدارية؟ وما هي العقود الإدارية؟ وكيف يمكن تمييزها عن العقود المدنية؟ وهل كل العقود […]

تعرف على الحالات التي يجوز فيها القبض على المتهم نشرت شبكة عمان القانونية منشورا في الثقافة القانونية حول الحالات التي يجوز فيها القبض على المتهم. وذكرت الشبكة حسب ما رصدته “أثير” أن هناك حالتين للقبض على المتهم، الأولى في حال توفر دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن، وفي هذه […]

هل يحاسب القانون العراقي المدعين بالنبوّة؟ بابل / مروان الفتلاوي في نيسان الماضي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديوياً لرجل من ذي قار يعلن بجرأة أنه نبي مرسل وهو أكبر من الزعامات والمرجعيات، ولم يكتف الرجل الخمسيني بهذا الإعلان فحسب، بل ادعى انه موحىً إليه بأن يرشّح للانتخابات من أجل رئاسة الجمهورية، لاسيما أن الحدث […]

مسؤولية ممثل الشخص المعنوي (شركة الأموال) في المجال الضريبي : يرتبط بالإقرار بوجود من يمثل الشخص المعنوي في أداء التزاماته في إطار القواعد العامة عموماً والقانون الضريبي خصوصاً أن ترتبط مسؤولية هذا الأخير بمسؤولية من يمثله في أداء التزامه ، فمن البديهي أن يرتب كل إخلال بأداء الالتزامات المفروضة على أي شخص قانوني سواء كان […]

بين المشرع الضريبـي العراقي موقفه من تنـزيل الخسائر في صدر المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل النافذ حالياً رقم (113) لسنة 1982 المعدل (1). والتي نصت على : (تنـزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل الناجم في العراق والثابت حسابها بوثائق مقبولة قانوناً من الأرباح الناجمة من المصادر الأخرى الخاضعة للضريبة عن نفس السنة […]