تنص المادة 28 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :- يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ويبين فيه على وجه الخصوص تاريخ إبرام العقد ، وتاريخ نفاذه ، وقيمة الأجر ومدة العقد إذا كان محدد المدة ، وطبيعة العمل ، ويحرر من ثلاث نسخ تعطى واحدة لكل من طرفيه وتودع النسخة الثالثة […]

ان الوقف عن العمل احتياطيا ليس من قبيل العقوبة التي توقع علي العامل لقاء مخالفة تأديبية ثبت وقوعها منه , وانما هو مجرد أجراء وقائي تحفظي تستدعيه مصلحة التحقيق بابعاد الموظف عن مكان العمل والتأثيرفي مجريات الأمور , سواء في الشهود أو جسم الجريمة , أو لكف يده وعدم مخالطته لزملائه وقد حامت حوله شبهة […]

صدر القرار بقانون بشأن عزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من وظائفهم العامة، وهو القانون رقم 89 لسنة 2015 – وقد ثارت تساؤلات عديدة، حول ماهية عقوبة العزل من الوظيفة العامة، والاحوال التى يجوز فيها توقيع عقوبة العزل على الموظف العام، والاجراءات التى يتعين الالتزام بها عند توقيع هذه العقوبة، وقد تحفظ البعض على القانون، […]

يوجد كثير من الحقوق والحريات العامة الحماية الجنائية من خلال تجريم ومعاقبة الاعتداء عليها , ومن هذه الحقوق والحريات ( حرية العمل الوظيفي ) , التي تهدف الى تمكين الموظفين من اداء واجبهم الوظيفي , تعد حرية العمل من المفاهيم التي انتشرت بعد انتشار حقوق الانسان وحرياته الاساسية بعد الثورة الفرنسية عام 1789م حيث جسدتها […]

حوالة الحق : تُرسي المادة (364) الأصل العام في حوالة الحق على نحو ما يقرره قانون التجارة الحالي بالمادة (277) منه – نقلاً عن المادة (303) مصري والتشريعات العربية التي أخذت عنه (303 سوري، 290 ليبي، 362 عراقي) – وحاصل ذلك أن الحوالة ترد بصفة عامة على كافة الحقوق الشخصية، وأما محل الحوالة فإنه يكون […]

أولاً: التضامن: جاء المشروع بالمادتين (341 و342) مقابلاً للمواد (253 و254 و258) من قانون التجارة الحالي وهي تتفق مع الأحكام المقابلة في التشريعات العربية، المصري (279 و280) والسوري (279 و280) والليبي (266 و267)، والعراقي (315 و316). وتعين المادة (341) مصدر التضامن سواء بين الدائنين أو بين المدينين إذ تنص على أن التضامن في الحالين لا […]

الأحكام الجزائية التي يجوز أو لا يجوز الطعن فيها بالتمييز : – الطعن بالتمييز . قصره على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات دون الجنح ما لم تكن الجنحة مرتبطة بجناية إرتباطاً لا يقبل التجزئة وأن يكون القانون قد أجاز الطعن بالتمييز على الجنحة استثناء. – مناط الإرتباط في حكم المادة 84 من قانون […]