قانون الأحوال الشخصية يعتبر من أفضل القوانين في العالم الإسلامي وأوسعها وأشملها، وفي ساحة القضاء الكويتي أيضا، فهو قانون ينصف الزوجين، إذا وقع تعسف من طرف تجاه طرف آخر.. ولكن ما يحدث اليوم، وفي زمننا بالتحديد، أن هناك من يعتقدون أن قانون الأحوال الشخصية هو مكسب مادي لهم، ولا يعلمون أنه مستمد من الشريعة الإسلامية، […]

نشرت وكالات الانباء العالمية خبراً من السعودية يفيد بمنع زواج القاصرات، وحدد سن الزواج بـ18 عاماً، كما تم تغيير قانون الاحوال الشخصية بحيث يحق للزوجة الاولى طلب الطلاق في حال زواج زوجها بزوجة ثانية. نبارك للمرأة السعودية حصولها على هذه الحقوق ونتمنى لها ان تحقق المزيد في نهاية السنوات المقبلة. أدرِّس في جامعة الكويت مقررا […]

بعد الاطلاع على قانون الأحوال الشخصية بشكل مفصل فقد أبدينا الاهتمام بتحليل النصوص والقوانين المعمول بها في العالم العربي وخاصة موضوع الزواج والطلاق والنفقة ولكن موضوع العضل وجعل زواج الفتاة في الفترة ما بين بلوغها الطبيعي وبلوغ سن الخامسة والعشرين يشترط فيه اجتماع رأيها ورأي الولي، والولي هنا هم العصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث يليهم […]

تنص المادة 26م 3 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :- يجوز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الايجار بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على مدة اطول من ذلك ، ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة او لمدد مماثلة ، ولكن بالشروط التي […]

الفرع الأول – البيع بوجه عام: البيع في المجلة – وفي الفقه الإسلامي عامة – يتسع لكل مبادلة مال بمال، وينقسم إلى أربعة أقسام: بيع المال بالثمن، ويسمى بالبيع المطلق، لأنه أشهر أقسام البيع. وبيع النقد بالنقد، وهو الصرف، وبيع العين بالعين وهو المقايضة. وبيع مؤجل بمعجل وهو السلم (المادتان 105 و120 من المجلة). وقد […]

أولاً: الإبراء: أورد المشروع المادتين (435 و436) بشأن الإبراء ويقابلهما المواد من (351 إلى 355) من قانون التجارة الحالي، وقد أخذ المشروع بماهية الإبراء من الفقه الإسلامي ناهجًا في ذلك نهج القانون الحالي وكثرة من التشريعات العربية (371 مدني مصري و465 مدني سوري و420 مدني عراقي و358 مدني ليبي). وتقضي المادة (435) بأن الإبراء الصادر […]

الفصل الأول – الوفاء: المواد (391 – 413): جاء المشروع بالمادة (391) مقابلاً للمادة (311) من قانون التجارة الحالي مع تعديل أكثر إحكامًا في الصياغة، فلم يأخذ بما تنص عليه الفقرة الأولى عن (الوفاء من نائب المدين) إذ يغني عنها (الوفاء من المدين)، كما لم ينقل من تلك الفقرة ما تجري به نهايتها بقولها (إلا […]