الهيئات المستقلة هل هي سلطة رابعة / القاضي سالم روضان تناول الاعلام في الفترة الاخيرة قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 88 في 18/1/2011 الذي اجاب فيه على طلب مجلس الوزراء حول الهيئات المستقلة وجهة الارتباط . وبما ان قرار المحكمة اعلاه بات وملزم لجميع السلطات على وفق نص المادة 94 من دستور العراق لعام 2005 […]

اجابة الدكتور فالح عبد الجبار على رد القاضي المتقاعد هادي عزيز بخصوص المقالة المنشورة في جريدة العالم (النزعة المركزية في الفقه الدستوري) بتاريخ 13/3/2011 الاستاذ الفاضل فالح عبد الجبار المحترم تحية وبعد قرأت موضوعكم الممتع الموسوم ( النزعة المركزية في الفقه الدستوري ), وهو خطاب صريح ومختصر موجه الى المحكمة الاتحادية العليا مفاده ان الحاق […]

القضاء العراقي يمنع السلطة التنفيذية من حجز الأشخاص/ للقاضي سالم روضان يعرف بعض فقها القانون الدستوري بان الدستور وثيقة قانونية سياسية تضمن عقدا بين الحاكم والمحكوم فيه صياغة لمبادئ تنظيم العمل والحياة والتعايش بين البشر ، ويكفل الحريات ، ويصون الحقوق ، إلا أن الواقع يشير إلى أن الدولة لا تقف عند حدودها المرسومة لها […]

قضاة العراق بين مطرقة الارهاب وسندان العدل/بقلم الكاتب فاروق الجنابي منذ أن وجد الإنسان نفسه يعيش ضمن مجتمعات وكيانات وشعوب كانت تلازمه الحاجة الى ما ينظم حياته خاصة في القضايا التي لها تماس مباشر مع بني جنسه ، فهم يلتقون في كثير من المشتركات كالخليقة او الدين والمصالح واللغة ، وهناك الكثير من أوجه الخلافات […]

دستورية تشكيل وزير المالية لبعض الهيئات القضائية القاضي الدكتور حيدر علي نوري يثار تساؤل بشان مدى دستورية تشكيل بعض الهيئات برئاسة قاضي من قبل السيد وزير المالية استنادا لأحكام القوانين النافذة التي تجيز ذلك؟ الأمر الذي يقتضي تحديد تلك القوانين وبيان مدى تعارضها مع أحكام الدستور لعام 2005 وأحكام القوانين الأخرى، وسبل المعالجة لضمان علوية […]

العلاقة بين العميل الآمر والبنك المسحوب عليه أمر التحويل : يترتب على تنفيذ عملية التحويل المصرفي، براءة البنك في مواجهة الآمر بمقدار المبلغ الذي أمر بتحويله، حيث يعتبر العميل كما لو كان قد استرد من ودائعه المبلغ الذي قام بتحويله، أما إذا نفد البنك أمر التحويل دون أن يكون مدينًا له فيعد وكأنه اقرض العميل […]

تداول الورقة التجارية بالتظهير، يكفي فيه توقيع صاحب الحق على ظهر الورقة التجارية، أما التسليم فلا يتطلب سوى مناولة الورقة التجارية من يد إلى يد، ويصبح بذلك الشخص الذي انتقلت إليه الورقة التجارية، صاحب الحق الثابت بها، في حين تتطلب حوالة الحق المدنية لانتقالها إعلان المدين بورقة رسمية وثابتة التاريخ، وهذا من البطء الذي يتعارض […]