النصوص الدستورية المنظمة لدور الافراد والهيئات في ضمان حقوق الانسان وحرياته : تهتم بعض الدساتير باعطاء الافراد دوراً متميزاً في حماية حقوقهم وحرياتهم اهتماما خاصا. ويختلف هذا الدور باختلاف الدساتير، وعلى النحو الآتي :- حق الافراد في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم امام القضاء : يعد هذا الحق من الحقوق المهمة التي تمنح الافراد حق الدفاع […]

اولا- وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي إن وعاء ضريبة الدخل في التشريع العراقي هو الإيراد الصافي الذي يحصل عليه المكلف من المصادر المبينة في المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل(1) ، مخصوماً منه الإعفاءات والتكاليف والسماحات الشخصية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل على التوالي(2) . وعموماً فان هذا الوعاء يتضمن جميع الدخول […]

أخذت معظم التشريعات الضريبية سواء العربية منها أم الأجنبية(1). بمبدأ سنوية الضريبة وهذا ماسوف نوضحه وكما يأتي :- أولاً :- موقف التشريع الضريبي الأردني :- أخذ المشرع الضريبي الأردني بمبدأ سنوية الضريبة على الدخل ويبدو ذلك واضحاً من خلال نص الفقرة (أ) من المادة (5) التي نصت على أن (تفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة […]

تتباين التشريعات الضريبية في معاملة الخسائر الرأسمالية، فنجد البعض من هذه التشريعات من يجيز خصم الخسائر الرأسمالية، والبعض الآخر لا يسمح بخصم هذا النوع من الخسائر، كذلك نلاحظ إن هنالك تشريعات سكتت عن تحديد موقفها تجاه هذه الخسائر من حيث كونها جائزة الخصم أو على العكس من ذلك. فمن التشريعات التي أجازت خصم الخسائر الرأسمالية، […]

تضمنت أغلب التشريعات الضريبية التي التزمت مبدأ خصم الخسائر التي يتعرض لها المكلف خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة. ومن بين هذه التشريعات الضريبية قانون ضرائب الدخل اليمني، إذ تضمنت المادة التاسعة من نفس القانون الإشارة إلى تنزيل تكاليف الحصول على الربح الصافي ومن بين هذه التكاليف الخسائر العرضية وهذا ما نصت عليه الفقرة (ط) […]

أولاً – موقف التشريع الضريبي الأردني :- لقد أخذ المشرع الأردني بنظرية الضريبة الموحدة على الدخل بدليل صدور قانون ضريبة دخل واحد ، وبمقتضى أحكامه فرضت الضريبة على كل مصادر الدخل الخاضعة للضريبة التي ذكر بعض منها على سبيل المثال لا الحصر(1) . يتضح إن المشرع الأردني قد وصل الى تطبيق الضريبة الموحدة طفرة واحدة […]

اتجهت السلطة المالية في العراق إلى عدم جواز خصم الخسائر الرأسمالية، وكان أساس هذا الاتجاه هو عدم وجود نص يسمح بخصم الخسائر الرأسمالية، أي عدم وجود نص يعتبر الأرباح الرأسمالية مصدراً من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة .فمن الناحية العملية يخرج من تقديرات السلطة المالية عند تقدير دخل المكلف وفرض الضريبة عليه ما يعتبر من الخسائر […]