من خلال البحث في احكام نصوص قانون العقوبات المقارن يتضح ان نوع هذه الجريمة هو جنحة بصرف النظر عن صفة الجاني سواء اكان فرداً عادياً ام موظفاً ام مكلفاً بخدمة عامة وعقوبة الجنحة في القانون لا تزيد بكل الاحوال عن الحبس بنوعيه الشديد او البسيط والغرامة ، وعليه سنشير الى عقوبة الجريمة التي يرتكبها الفرد […]

الجرائم المالية فى البورصة Eman Mostapha Jad يعكس السوق المالى حجم الإقتصاد والتطور فى الدول ويعد مؤشراً لمدى كفائتها فى التشغيل والإدارة والإسهام فى عمليات الإستثمار والتنمية الإقتصاية وذلك لأنها تشكل حلقة وصل بين كيانات الإقتصاد من مصارف وشركات تمويل وشركات مساهمه وغيرها ويؤثر إستقرار السوق المالى على الصوره العامه للدول من حيث جذب الإستثمار […]

الحوكمة كحل الفساد المالي و الإداري فى الشركات Eman Mostapha Kamal jad فى ضوء الواقع العالمى يعتبر الفساد المالى والإدارى أفة فتاكه تهدد القطاع المالى والمصرفى فى جميع أنحاء العالم وأدى تفشى هذه الظاهره إلى ركود فى عملية التنمية الإقتصادية و تدمير الإقتصاد والقدره المالية والإدارية للدوله وشركاتها. وعلى أثرالواقع الذى نشاهده من إنهيار فى […]

شركة الشخص الواحد نظرة عامة على شركة الشخص الواحد في ضوء أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 تعرف الشركة في القانون على أنها اتفاق بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل تجاري مسموح به وبصفة مشتركة يتفقون عليها فيما بينهم ووفق نسب المشاركة التي يحددونها ووفقاً للتشريعات المنظمة للشركات التجارية المطبقة. وهناك عدة أنواع للشركات […]

الجوانب القانونية للقرصنة البحرية و أثرها على حركة الملاحة البحرية محلياً و عالمياً تعد البحار أداة اتصال الشعوب، ويتم عبرها المد الحضارى والثقافى ومعرفة عادات الشعوب وتقاليدها، وكانت ومازالت تعتبر أهم قنوات التواصل الاجتماعي والاقتصادي. وعبر السنين لم تنجو البحار من كونها أداة للقراصنة للسلب والنهب والسطو المسلح واختطاف السفن ومن عليها والمراكب التي تمر […]

مسؤولية مجلس الإدارة في شركات المساهمة وفقاً لقانون الشركات الإماراتي رقم (2) لسنة 2015 على ضوء الغرض الذى تنشأ من أجلة الشركة يتم تشكيل عدد معين من الأعضاء يتم اختيارهم من بين المساهمين لكى يتولوا تسير أمور الشركة ووضع السياسة العامة لها فمجلس الإدارة هو الكيان الذى يُعهد إلية بإدارة و تشغيل الشركة . ووفقاً […]

السلطة التقديرية في تحديد مصادر الدخل الخاضع للضريبة : من مطالعة نص المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل النافذ يلاحظ انها قد تركت للسلطة المالية سلطة تقديرية في مواضيع عديدة لعل من اهمها ما يلي : أ- نصت الفقرة (1) من هذه المادة على اخضاع ارباح الاعمال التجارية لضريبة الدخل من دون ان يحدد المشرع […]