حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ندى عبدالحميد الخاير قانونية – جامعة الملك عبدالعزيز يستطيع التاجر الاستناد إلى دفاتره التجارية لإثبات ماله من حقوقه كما يستطيع خصم التاجر أن يستند لهذه الدفاتر فثبات ماله من حقوق ضد التاجر، ويعد ذلك استثناء عن القواعد العامة في الإثبات التي تقضي بأن: (لا يجبر الشخص على تقديم دليل ضد […]

القواعد النظامية لشركات الأموال ندى عبدالحميد الخاير قانونية – جامعة الملك عبدالعزيز تعد شركات الأموال الأداة المثالية للتقدم الاقتصادي لقدرتها الكبيرة على جمع رؤوس الأموال اللازمة للنهوض بالمشروعات الضخمة التي يعجز أمامها الأفراد وشركات الأشخاص بإمكاناتها المتواضعة. وتقوم شركات الأموال على الاعتبار المالي، حيث أن شخصية الشريك ليست محل اعتبار فيها باستثناء الشركات ذات المسؤولية […]

الخطأ أو الإهمال من مجالس الإدارات أو المديرين د. ملحم بن حمد الملحم تحرص أنظمة الشركات بشكل عام أن تفصل بين إدارات الشركات وملاكها، بحيث توجد شيئا من الاستقلال الذي يعطي الإدارة المساحة الكافية لقيادة الشركة نحو أهدافها دون تدخل الملاك المساهمين في إدارتها. وهذا بدا واضحا في نظام الشركات (1437هـ) ولائحة حوكمة الشركة (1438هـ) […]

لم يلتزم المشرع العراقي خطة واحد فيما يتعلق بمدى المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي تجاوز قصد الجاني، فقد ساوى من حيث العقوبة بين الجريمة العمدية وبين الجريمة التي تجاوز قصد الجاني على حين قرر في نصوص أخرى عقوبة أخف للجريمة التي تجاوز قصد الجاني، فالمادة (53) من قانون العقوبات العراقي تنص بأنه (يعاقب المساهم في […]

أساس القانون الإداري في النظام الإسلامي : وبطبيعة الحال لا يعرف النظام الإسلامي مثل هذا البحث لأن أحكام الشريعة الإسلامية تطبق بمعيار واحد على الأفراد وعلي عمال السلطة العامة بلا فارق لاختلاف روح الشريعة الإسلامية عن روح القانون الإداري الحديث الذي نشأ تقديساً للسلطة العامة، حماية أغراضها وإعلائها على الأفراد، إلا أن النظام الإداري الإسلامي […]

الأسس القانونية لمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظيفة العامة : بداية نشير إلى أن حق المساواة بوجه عام ليس وليد الدساتير الحديثة سواء ماتعلق منها بالدول الرأسمالية أو بالدول الاشتراكية . فقد عرفته الأنظمة القديمة ومنها الأنظمة التي عرفها قدماء الإغريق . حيث قاموا بتطبيق هذا المبدأ على المواطنين وبوجه خاص في مجال تولية الوظائف العامة […]

لاحظ فقهاء فرنسا في القرن التاسع عشر التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة، وهذا التمييز في نظرهم هو الذي يحدد مجال تطبيق كل من القانون الإداري والقانون الخاص. فأعمال السلطة العامة هي التي تباشرها الإدارة أعمالاً لاختصاصاتها باعتبارها سلطة آمرة عن طريق إصدار أوامر واتخاذ قرارات من جانب واحد، وهذه الأعمال لا مقابل لها […]