التوقيف غير النظامي نصت المادة الحادية والأربعين من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز لهيئة التحقيق والإدعاء العام إيقاف المتهم لمدة تزيد في مجموعها على ستة أشهر تبدأ من تاريخ القبض على المتهم. وحينذاك تكون الهيئة أمام خيارين هما : إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه ، على أن تتولى المحكمة المختصة بنظر […]

القانون السعودي يكسر القاعدة ويجيز الإتجار بالآثار ولكن بشروط ناقشت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عمليات مكافحة جرائم الملكية الثقافية والإتجار بالآثار بجوانبها المختلفة، وكذلك جهود الإسهام في تعزيز التوعية بخطر الجريمة الثقافية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، على الرغم من أن المملكة كسرت القاعدة وأجازت الإتجار بالآثار شريطة الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لتلك التجارة. […]

أحكام التبليغ بالدعوى وفقاً للتشريع السعودي لا تكتمل إجراءات الدعوى القضائية دون خطوة مهمة هي تبليغ أطرافها بموعد نظر القضية، وليس من حق المحكمة النظر في أيّة دعوى دون التحقق من اكتمال إجراءاتها، والتبليغ يعني إعلام المدعى عليه أن هناك دعوى ضده أو أن هناك إجراء تم اتخاذه ويجب نظامًا إبلاغه به. ولا تنظر الخصومة […]

النيابة العامة و مرفق القضاء السعودي يسعى مرفق القضاء السعودي خلال الفترة المقبلة لنقلة أخرى جديدة وتاريخية لاسيما مع صدور الأمر الملكي، والذي نصَّ على وتتجاوز بالطبع أهمية الأمر الملكي مجرد تعديل الاسم بكثير، لأن تعديل الاسم في حد ذاته يمكن أن يتحقق بسهولة ولا يحتاج إجراءات معقدة كثيرة ولا يترتب عليه أثرٌ قوي إذا […]

المنتجات الخطرة و حماية المستهلك ما هو المعيار في اعتبار منتج ما خطر ؟ أو يشكل خطرًا على الصحة العامة أو البيئة ؟ أو يهدد حياة الإنسان أو الحيوان بشكل مباشر أو غير مباشر ؟ … أسئلة قد تبدو للوهلة الأولى سهلة الإجابة ، ولكن الحقيقة خلاف ذلك تمامًا ، فقد طُرح علي هذا السؤال […]

الكادر الإداري للدوائر القضائية المحامي:خالد السريحي يَغفل الكثير عند الحديث عن مشروع الملك عبدالله -رحمه الله – لتطوير مرفق القضاء ، الحديث عن أحد أهم أركان العملية القضائية ، ألا وهو الكادر الإداري للدائرة القضائية ، في إغفالِ مستغرب ، كما أن حصرِ التطوير في الأعمال والإجراءات القضائية لهو تسطيح للعمل القضائي برُمته ، فأداء […]

الدعوجيِّة و عقود أتعاب المحاماة المحامي : خالد السريحي إسباغ عقود أتعاب الوكلاء (الدعوجيِّة) بلفظ “عقود أتعاب محاماة”، لهو مخالفة لنظام المحاماة، ويتحقق معه جرم انتحال صفة المحاماة، الأمر الذي يسلتزم معه إعادة النظر فيمَّا استقر عليه القضاء من النظر لهذا النوع من العقود، على أنها من عقود أتعاب المحاماة. فيحتال بعض الوكلاء (الدعوجيِّة) على […]