القانون السعودي يكسر القاعدة ويجيز الإتجار بالآثار ولكن بشروط
ناقشت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عمليات مكافحة جرائم الملكية الثقافية والإتجار بالآثار بجوانبها المختلفة، وكذلك جهود الإسهام في تعزيز التوعية بخطر الجريمة الثقافية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، على الرغم من أن المملكة كسرت القاعدة وأجازت الإتجار بالآثار شريطة الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لتلك التجارة.
وتطرقت ورشة العمل، التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الرياض، إلى عدد من المواضيع المختصة بهذا المجال من أبرزها فهم الطلب في سوق الآثار والفنون، وسرقة القطع الأثرية والمتاحف، وقدمت عدداً من النماذج مثل متحف إيزابيلا ستيوارت غردنر، بالإضافة إلى عرض سلسلة من التحقيقات في جرائم سرقة متنوعة تمّت في بلدان مختلفة مثل الولايات المتحدة وغيرها.
واستعرض القائمون على الورشة دراسة حال منظمة اليونيسكو ودورها في مكافحة انتهاكات الملكية الثقافية والتعدي على الآثار بنهبها وتزويرها، وناقشوا إنجازات وتجارب مكتب التحقيقات الفيدرالي في عدد من مدن الولايات المتحدة، وقدمت نماذجًا للحالات التي تعامل معها المكتب وسجّل فيها نجاحات عدّة انتهت بتوقيف الجناة واسترداد الحقوق المنتهكة وإعادتها إلى ذويها.
وتناول نائب رئيس الهيئة المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، الدكتور علي الغبان، واقع الآثار والتراث الثقافي ومهدداته على مستوى الشرق الأوسط والعالم، مضيفًا أن الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط أدت إلى مزيد من التعدي على حقوق الملكية والآثار نتيجة إفرازات النزاعات والصراعات التي تشهدها كثير من دول المنطقة حالياً.
وأشار بقوله: نحن في السعودية كسرنا القاعدة وأجزنا الإتجار بالآثار شريطة الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لتلك التجارة، ومبادرات المملكة في مكافحة جرائم التعدي على الآثار تشمل المستويات كافة، وجرم انتهاك حقوق الملكية الثقافية وسرقة الآثار لا يقل فداحة عن جرائم المخدرات التي تشكل هاجسًا دولياً يعيشه العالم حالياً.
وناقشت الورشة ورقة بحثية قدمها المستشار في قطاع الآثار في الهيئة، الدكتور حسين أبوالحسن، بشأن قانون حماية الممتلكات الثقافية وحماية التراث في المملكة، متناولاً جملة من الأنظمة والتشريعات الصادرة لحماية التراث الثقافي المادي، مثل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر ولوائحه التنفيذية.
وفي الإطار ذاته، أكد المحقق في وزارة الأمن القومي في لوس أنجلوس، رازمك مادويان، أن بلاده سجلت نجاحات كثيرة في عمليات التحقيق عن القطع المسروقة والمزيفة، وأنهم تمكنوا من محاصرة الجناة ومحاكماتهم ورد اللوحات المسروقة إلى أصحابها، لافتاً إلى ضرورة تكاتف الجهود وتعاون جهات كثيرة لمكافحة هذه الجرائم، منها الشرطة ووزارات العدل والداخلية والجمارك وشركات التأمين وإفراد المجتمع المدني.
وأخيرًا استعرض المحقق الخاص ومشرف برنامج السرقات الفنية ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، تيموثي كاربنتر، ورقة خاصة عن وسائل الاحتيال وتزييف اللوحات الفنية وآليات مكافحة جريمة انتهاك حقوق الملكية الثقافية وسرقة الآثار في عدد من الدول، لافتاً إلى أهمية المعاهدات الدولية في مكافحة هذه الظاهرة التي لا تقل خطورتها عن الجرائم عابرة الحدود مثل المخدرات والاغتيال.
اترك تعليقاً