تطبيقات التوقيع الالكتروني أدى التقدم الهائل لوسائل الاتصال في نهاية ق 20 إلى تحول العالم إلى قرية صغيرة واثر ذلك على علاقات الشعوب فتخطت الحواجز الإقليمية والجغرافية والثقافية ليتلاقى أطرافها عبر الأثير بسرعة فاتت الخيال ولم تكن المعاملات التجارية بمنأى عن هذا التأثير فأصبح التاجر يعرض منتجاته وخدماته عبر شبكة الانترنت وأضحى كل شخص يجلس […]

كلية الحقوق جامعة ابن زهر أكادير الدكتور احمد قليش استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق ابن زهر باكادير المداخيل القانونية للمرأة ( الحقوق السياسية – الحقوق القانونية ). تقديم عام: يهتم المنتظم الدولي اهتماما بالغا بحقوق المرأة من خلال النهوض بوضعيتها بصفتها نصف المجتمع و رهانات التنمية البشرية التي لا يمكنها تحقيق أهدافها إلا بمراعاة و […]

تعتبر الحرية هي أغلى ما يملكه الإنسان والمساس بها يعتبر مساسا بكرامته وانسانيته، لذلك فإن القوانين في كثير من الدول تضع هذه الحرية كرهان لأفراد مجتمعاتهم، وتقضى بسلبها أو منعهم من التمتع بها في حال مخالفة القانون أو انتهاكه(1) ويع الحبس في القانون الفلسطيني بشكل عام عقوبة جنائية يحكم بها على الشخص الذي يرتكب فعلا […]

ماهية البيع الجبري. في البدء نقول أن البيع الجبري هو مصطلح يتكون من كلمتين : بيع – جبري ( فالبيع لغةً: هو من باع الشيء يبيعه)بيعاً( و)مبيعاً( شراه وهو شاذ وقياسه )مباعاً( و)باعهُ( أيضا اشتراه فهو من الأضداد(1). والجبري : من )الجَبْرُ( أن تغني الرجل من فقر أو تصلح عظمه من كسر ، و)الجَبْري( هو: […]

تتفاوت مدة الحبس في قوانين الدول التي تأخذ بهذا النظام حتى داخل الدولة الواحدة وفي ظل ذات القانون، وهذا ليس تمييزًا بين المواطنين حسب شخصهم، وإنما يتقرر هذا التفاوت تبعا لقيمة الدين ، ولمقداره وقد أخذ مشرعنا الفلسطيني بذلك وكذلك فعلت الكثير من الأنظمة والقوانين ونصت م 157 تنفيذ فلسطيني على أنه: ” 1- لا […]

يمكن أن ترفع دعوى الاستحقاق الفرعية في أية حالة كانت عليها الإجراءات حتى صدور قرار الإحالة القطعية، فلا تتقيد هذه الدعوى بميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع، حيث إنه يجوز رفعها بعد انقضاء هذا الميعاد وهذا أمر منطقي؛ لأنها ترفع من الغير، والغير لا يتقيد بميعاد الاعتراض(1) ولكن يجب أن تكون هذه الدعوى واقعة في […]

تأثرت معظم التشريعات في الدول العربية التي كانت خاضعة للخلافة العثمانية بقانون الإجراء العثماني وبمجلة الأحكام العدلية التي ظلت مطبقة في جميع الدول العربية التي كانت تتبع الخلافة العثمانية حتى بعد استقلالها حيث ظلت مطبقة في لبنان حتى صور قانون الموجبات والعقود 1932 م، وبصدور قانون أصول المحاكمات المدينة 1933 تم إلغاء العمل بنظام حبس […]