الحماية المدنيه للمال العام في التشريع المصري اعادة نشر بواسطة محاماة نت اولا : اساس قاعده عدم جواز التصرف فى الاموال العامه : يرجع اساس هذه القاعده الى ضروره حمايه التخصيص للمنفعه العامه وعلى ذلك فاساس هذه القاعده لايكمن فى طبيعه الاموال العامه باعتبارها غير قابله للملكيه الخاصه وانما يكمن هذا الاساس فى فكره التخصيص […]
الشيـــك في القانون السوري اعتبر المشرّع الشيك بمثابة النقد, لذلك فإن أي خلل أو تقصير في استخدام الشيك أو في إصداره بشكل مخالف للقانون، سواء لأحكام الشيك في قانون التجارة، أو لأحكام قانون العقوبات هو جريمة يعاقب عليها، لما لهذا الفعل من تأثير على الثقة العامة بالاقتصاد وبحركات البنوك. وهو ما استدعى التشدد وعدم التسامح […]
مفهوم القضاء المستعجل و أحكامه طبقاً للقوانين العراقية المحامية / منال داود العكيدي يعرف فقهاء القانون القضاء المستعجل على انه (الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ اجراءات سريعة والذي يلزم دوره بسرعة ) ويشترط فيه : وجود قاعدة تحمي حقا يطلب المدعي حمايته مثل طلب المدعي الحكم بنفقة مؤقتة وهذا يسلتزم ان يكون […]
جريمة الاجهاض و موقف القانون السوري ماتعريف الإجهاض ؟ – يعرف الاجهاض لغةً : الولد السقط أو إسقاط جنين ناقص الخلقة أو ناقص المدة – أما قانوناً : فالقانون السوري لم يتعرض لتعريفه وإنما عرفته محكمة النقض السوري بقولها : إنه عمل عمدي يقصد به تحقيق نتيجة معينة هي إسقاط الجنين قبل الميعاد المحدد ، […]
الجريمة الإلكترونية في القانون العراقي المحامية: منال داود العكيدي تعرف الجريمة المعلوماتية او الجريمة الالكترونية على انها : (كل فعل او امتناع عن فعل يرتكب باستعمال الحاسب الالي). وتتعدد صور ارتكاب الجرائم الالكترونية فمنها مايمس امن البلاد واستقراره وهناك جرائم اخرى ماسة بالاشخاص كالاتجار بالبشر والمتاجرة بالاعضاء البشرية او الاتجار بالمخدرات ومن الجرائم الالكترونية ما […]
حق الشفعة في القانون المدني العراقي عرّفت المادة 1128 من القانون المدني العراقي الشفعة بأنها “ حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة” .والشفعة نظام اسلامي يكاد ان يكون الاجماع منعقدا على الاخذ به على انها قد ثبتت على خلاف الاصل لأنها تؤدي الى تملك العقار المشفوع […]
جميع الدفوع الجنائية في القانون | All criminal defenses أولاً :- الدفوع الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام .. ١- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية . ٢- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كُنية المضبوطات . ٣- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس . ٤- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور […]
© 2026 استشارات قانونية مجانية