القانون المتعلق بتسنيد الديون الرهنية   الباب الأول أحكام عامة المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية تسنيد الديون الرهنية المحددة في المادة 2 أدناه التي تتم بواسطة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة بموجب أحكام هذا القانون. المادة 2 لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي: * التسنيد: […]

القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي   الجزء الأول مؤسسات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء و القرض الفندقي المقبولة من طرف الدولة الفصل 1 يمكن مرسوم ملكي بمثابة قانون قصد تشجيع عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي المبينة في هذا القانون، أن تمنح منافع طبق الشروط المحددة بعده إلى المقترضين أو إلى […]

استيفاء الوجيبة الكرائية منشور بالجريدة الرسمية عدد4335 بتاريخ 29/11/1999 قانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية الصادر تنفيذ نصه الظهير الشريف رقم 1.99.211 المؤرخ ب 13 من جمادى الأول 1420 (25 غشت 1999 المادة 1 بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية التي يبقى حق اللجوء إليها قائما، يطبق هذا القانون على الطلبات الرامية إلى استيفاء […]

المادة 1 مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لا يجوز استقدام العمال الأجانب إلى أراضي الدولة بغرض العمل فيها إلا وفقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها. المادة 2 يقصد بالعامل في تطبيق أحكام هذه اللائحة كل ذكر أو انثى يعمل بأجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب عمل وتحت سلطته أو اشرافه. […]

قرار وزير المالية المصري رقم 170 لسنة 1982بشأن النسبة لخصم الصادرات وتحصيل الواردات وزير المالية بعد الاطلاع على المواد 47 ، 49، 52 والفقرة الأولي من المادة 53 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وبناء علي ما أرتاه مجلس الدولة قـــــــرر : مادة 1 – تكون النسبة التي يجرى خصمها […]

قانون التسجيل العقاري مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975، وعلى قانون التسجيلات الصادر بالإعلان رقم 1 لسنة 1367هـ. وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية، وبعد موافقة مجلس الوزراء. رسمنا بالقانون […]

قانون رقم ( 7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم ( 5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون المحلي رقم ( 7) […]