قرار وزير المالية المصري رقم 170 لسنة 1982بشأن النسبة لخصم الصادرات وتحصيل الواردات

وزير المالية
بعد الاطلاع على المواد 47 ، 49، 52 والفقرة الأولي من المادة 53 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

وبناء علي ما أرتاه مجلس الدولة قـــــــرر :

مادة 1 – تكون النسبة التي يجرى خصمها عند استرداد قيمة الصادرات من أشخاص القطاع الخاص تحت حساب الضريبة المستحقة على المصدرين بواقع 2% من قيمة المبالغ المستردة.

مادة 2- ( مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 207 لسنة 1986م بالجريدة الرسمية العدد 224 في 5/10/1986 ) – تكون النسبة التي يجرى تحصيلها من قيمة الواردات من أشخاص القطاع الخاص بواقع 1% من قيمة الواردات لحساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال التي تستحق عليهم.

مادة 3 – على الجهات التي تتولى استرداد قيمة الصادرات وكذلك مصلحة الجمارك أن تسلم الممول إيصالا بكل مبلغ يخصم منه تحت حساب الضريبة المستحقة.

مادة 4 – على الجهات التي تتولى استرداد قيمة الصادرات توريد ما خصمته إلي مأمورية الضرائب التي يتبعها كل مصدر طبقا لما هو موضح ببطاقته الضريبية ، وذلك في موعد أقصاه آخر أبريل / يوليو / أكتوبر / يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا به:
1- النموذج رقم 41 ضرائب المرافق بقيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال ثلاثة الأشهر السابقة موضحا به اسم كل ممول والمبلغ المحصل لحسابه
2- النموذج رقم 43 ضرائب لكل مصدر على حدة .

مادة 5 – في تطبيق حكم المادة 49 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه تلتزم مصلحة الجمارك بمراعاة ما يلي:
( أ ) عدم الإفراج عن أية سلعة واردة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص للإتجار فيها أو تصنيعها إلا بعد أن تحصل النسبة الواردة في المادة الثانية من هذا القرار تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي تستحق عليه ، وذلك على أساس قيمة السلع المستوردة محددة طبقا لتقدير الجمارك .

( ب ) تحصيل ذات النسبة المبينة في المادة الثانية من هذا القرار في حالة التنازل عن السلعة المستوردة من كل من المتنازل والمتنازل إليه وتعدل بيانات شهادة الإجراءات الخاصة بتحصيل الضرائب الجمركية.

( ج ) توريد قيمة ما تم تحصيله إلي مأمورية الضرائب التي يتبعها كل مستورد وذلك في موعد أقصاه آخر أبريل / يوليو / أكتوبر / يناير / من كل عام بموجب شيك مصحوباً به :-
1- النموذج رقم 41 ضرائب المرافق بقيمة إجمالي المبالغ المحصلة من المستوردين أو المتنازل إليهم خلال ثلاثة الأشهر السابقة موضحا به اسم كل مستورد ومتنازل إليه والمبالغ المحصلة من كل منهم
2- النموذج رقم 43 ضرائب لكل مستورد أو متنازل إليه على حدة
3- صورة شهادة الإجراءات الخاصة بكل مستورد أو متنازل إليه .

مادة 6 – على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المادتين 47 ، 49 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ أحكام المادتين المذكورين.