منع استئناف الدعاوى المالية الأقل من 20 ألف ريال مررالمجلس الأعلى للقضاء السعودي، برئاسة وزير العدل ورئيس المجلس الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إجراءات تنظيم وتطوير الدوائر الجزئية في المحاكم العامة، وحصر المجلس اختصاصها في نظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة والتي لا تزيد مبالغها المالية عن 20 ألف ريال. وقرر المجلس هذا […]

أنواع الخرائط المستخدمة في قيد الوحدات العقارية حسب النظام السعودي أكدنا في السابق أن قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري يعتمد على خرائط عدة مثل خرائط الأساس الطبوغرافي وخارطة الوحدة العقارية وخارطة المنطقة العقارية، بحسب نظام التسجيل العيّني للعقار، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ. وجاء في المادة الثانية عشر من النظام السابق أن […]

أحكام التجزئة والدمج في نظام التسجيل العيني للعقار أورد نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ، أحكام التجزئة والدمج وآثارهما على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات. وجاء في المادة الستون من النظام أنه إذا جزئت الوحدة […]

تنفيذ الأوراق التجارية ممن يبيعون بالتقسيط دون سجل تجاري في السعودية وجه وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، الدكتور حمد الخضيري، بالموافقة على تنفيذ الأوراق التجارية المقدمة من الأفراد بصفتهم الشخصية، ممن يزاولون مهنة البيع بالتقسيط، على خلاف نظام البيع بالتقسيط وممن ليست لديهم شركة أو مؤسسة، ولا يملكون سجلاً تجاريًّا من قِبل وزارة التجارة. […]

مشتملات تقارير التفتيش على العمل أتاحت أحكام مفتشي العمل الواردة في الباب الثالث عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، اشتراك بعض المختصين في عملية التفتيش. وجاء في المادة الرابعة بعد المائتين أنه قد يشترك في التفتيش، إذا دعت الحاجة، أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيو […]

الطبيعة القانونية لعمل المفتش في نظام العمّال السعودي الجديد أكدت أحكام الباب الثالث عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، والخاص بأحكام التفتيش في العمل، أحقية المفتش في إدخال التعديلات التي يراها ضرورية للحفاظ على سلامة العمال. ونصّت المادة المائتان على أنه (على من […]

بطلان حكم التحكيم وفقاً للأنظمة السعودية يحظر نظام التحكيم السعودي، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24، إجراء الطعن على حكم التحكيم أمام القضاء بأيّة وسيلة سواءً الاستئناف أو التماس إعادة النظر، بحسب ما يقرره قانون الأونستيرال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، الذي يسير على نهجه الكثير من أنظمة وقوانين تحكيم غالبية دول العالم. وهو ما […]