بقلم ذ رضوان اعميمي باحث في القانون العام والعلوم السياسية عضو جمعية البحث في القضاء الإداري تقدم السيد الوزير “المبدع” مؤخرا بمشروع مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير1958، بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وينص هذا الفصل الذي جاء على إثر التعديلات التي طالت النظام […]

بقلم ذ يونس النهاري حاصل على دبلوم الماستر في القانون الجمركي بطنجة لقد تعددت التعاريف من أجل تحديد مفهوم الدعوى العمومية، حيث يعرفها بعض الفقهاء بأنها: “نشاط إجرائي يبدو في طلب موجه من النيابة العامة أو غيرها ممن خوله المشرع هذه السلطة إلى القاضي لإصدار حكمه بشأن إخطار بجريمة[1]، ويعرفها البعض الآخر: “بأنها مجموعة من […]

بقلم ذ سعيد بجو كاتب عام بجماعة محلية، باحث في الشأن العام المحلي اعتمدت الدولة المغربية منذ نشأتها في ربط علاقاتها مع المواطنين أو مع الرعايا، وفق التعبير المستخدم سابقا ولزمن غير بعيد، على مجموعة من الوسائط المكتوبة لممارسة سلطتها السياسية والمدنية والعسكرية ولتنظيم دواليبها الخاصة، وكذا تنظيم علاقة المواطنين فيما بينهم، سواء كأشخاص أو […]

بقلم ذ عمر بحبو باحث في قانون الأعمال بكلية الحقوق بتطوان تعد محاضر الشرطة القضائية من بين أهم وسائل الإثبات في المادة الجنائية لما تحتويه من اعترافات ومعاينات ووقائع وشهادات وتصريحات من شأنها أن تكشف للقاضي الجنائي اللبس عن القضية المعروضة عليه لتكوين قناعته الشخصية بناء على السلطة التقديرية التي يتمتع بها لإصدار الأحكام المناسبة […]

بقلم جمال العزوزي حاصل على شهادة الماستر في القانون العام تخصص : قانون المنازعات العمومية – كلية الحقوق- فاس إن عمل الضابطة القضائية لا يمكن أن يخلو من خطورة نظرا لمحيط العمل وطبيعته وطبيعة الآليات التي يتم الإعتماد عليها في إنجاز هذا العمل، فالأسلحة النارية والأدوات الخطيرة الأخرى التي تعتمد عليها الضابطة القضائية قد تشكل […]

بقلم الدكتـور حسـن فتـوخ أستاذ بالمعهد العالي للقضاء تقديـــــــــــــــم تعتبر حرية الصحافة أساسا لنبض الحياة داخل المجتمعات الديمقراطية[1]، ومقياسا لتقدمها وانفتاحها من خلال توفير آليات الولوج إلى المعلومة وتداولها بشكل يضمن حق المواطنين في الإطلاع على ما يجري داخل مجتمعهم. ومن ثمة فإن المغرب عمل على تكريس الضمانات المتعلقة بحرية الصحافة من خلال دستور سنة […]

بقلم الدكتور حسن فتوخ مستشار بمحكمة النقض مقـــدمـــة: جاء في الباب الثاني من القانون الجنائي أن الحجر القانوني يندرج ضمن العقوبات الإضافية بمقتضى التعداد الوارد في الفصل 36 من نفس القانون[1] مع فارق بسيط أن المشرع اعتبر المصادرة[2] كعقوبة إضافية في هذا الفصل، وكتدبير وقائي في الفصل 89 من نفس القانون. وأن الحجر القانوني والتجريد […]