تصنيف : القانون العراقي (الصفحة 45 من 51)

تحليل قانوني للمادة 190 من قانون المرافعات المدنية العراقي

تعليق حول المادة 190 فق 1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 … المحام #ابراهيم_رشيد_ابراهيم المادة (190) ((1- اذا لم يحضر المستأنف والمستأنف عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم التبلغ تقرر المحكمة ترك الدعوى الاستئنافية لحين المراجعة واذا مضى على تركها ثلاثون يوما دون ان يراجع الطرفان او احدهما لتعقيبها تبطل عريضة الدعوى […]

قانون العفو العراقي واستبدال العقوبة بالغرامة المالية

استبدال العقوبة بالغرامة المالية وفقا لقانون العفو النافذ نصت المــادة 6-اولا:للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات وامضى مالا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة ثــانيآ – يكون مبلغ الغرامة (عشرة الاف دينار) عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الايداع. ثالثا -تشكل لجنة […]

تحليل لقانون الكسب غير المشروع في العراق

قانون الكسب غير المشروع لسنة 1958 نافذ المفعول حتى الآن* هادي عزيز علي في يوم 21 من شهر آب الجاري تمر الذكرى السنوية (59) لصدور قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب العراقي، المرقم 15 لسنة 1958 الذي يعد علامة على الوعي المبكر للمشرع العراقي الذي أصدر حينئذ حزمة من التشريعات شكلت الرؤية التشريعية للبناء […]

دور مجلس النواب في الرقابة على الإدارات المحلية – مقال قانوني

رقابة مجلس النواب على الإدارة المحلية في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا التفسيري رقم 80 لسنة 2017 القاضي سالم روضان الموسوي إن الدستور العراقي اقر مبدأ الإدارة اللامركزية في إدارة المحافظات غير المنتظمة بإقليم وعلى وفق ما جاء في الفقرة (ثانياً) من المادة (122) من الدستور النافذ وعلى وفق النص الآتي (تمنح المحافظات التي لم […]

مبدأ مساءلة ومحاكمة رئيس الجمهورية أمام المحكمة – مقال قانوني

محاكمة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق (تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 41 لسنة 2017) القاضي سالم روضان الموسوي اقر دستور العراق لعام 2005 مبدأ مساءلة رئيس الجمهورية عن بعض الأفعال ولم يجعله مصون عنها وغير محصن من المحاكمة بموجبها وعلى وفق حكم المادة (61/سادساً) من الدستور التي جاء فيها الآتي […]

مقال قانوني يشرح وظائف ومهام الإدعاء العام

واجبات ومهام … الإدعاء العام اياد عبد اللطيف سالم القسم الأول سُميَ النائب العام أو المدعي العام ، لأنه ينوب عن المجتمع نيابة عامة في تحريك الدعوى الجزائية ، والإدعاء فيها أمام المحاكم المختصة ، ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء الإدعاء العام ، إذ لا يملك المجني […]

مبدأ الفصل بين السلطات في مقال قانوني

الفصل بين السلطات إياس الساموك وضع دستور جمهورية العراق لعام 2005، خارطة لمكونات السلطات الاتحادية وكيفية ممارسة اختصاصاتها ومهماتها والتي تتكون من ثلاث سلطات تمارس كل واحدة منها هذه الاختصاصات والمهام على اساس مبدأ الفصل بين السلطات. من الصحيح القول بوجود فصل بين تلك السلطات، ولكن هذا لا يعني العزل التام، إنما التكامل كل وبحسب […]

مقالات أقدم مقالات أحدث