قانون الإيجار في السعودية .. حق المالك و وحق المستأجر
تحتل الثروة العقارية المرتبة الثانية في السعودية بعد النفط في الاقتصاد الوطني، و يسهم قطاع العقار بأكثر من 25 مليار ريال من الناتج المحلي كما ينمو القطاع بنسبة 6 في المائة حاليا ما يزيد التوقعات عن امكانية بلوغ الثروة العقارية خلال العامين المقبلين بنحو تريليوني دولار.
ماذا عن اوضاع العقار القانونية …
في السعودية سجلت المحاكم في 22 مدينة خلال العشرة شهور الماضية 426 قضية منع سفر، بسبب خلافات مالية بين أفراد وشركات أو مؤسسات قطاع خاص، واستحوذ السماسرة والعقاريون على أغلب الأحكام الصادرة بمنع السفر للخارج كما سجلت المحاكم السعودية العام الماضي اكثر من 5 الاف دعوى قضائية ناجمة عن خلافات الورثة في قضايا «ملكية العقار»، بارتفاع طفيف عن سابقه.
اما احدث بيانات المؤشرات العقارية لوزارة العدل فقد اظهرت أن قيمة الصفقات العقارية في السعودية خلال العام الهجري الماضي قد بلغت 440.4 مليار ريال بزيادة قدرها 13% عن العام السابق.
و قد تصدرت الصفقات العقارية للأغراض السكنية مكة المكرمة بما يعادل 38.6% من القيمة الإجمالية، تلتها الرياض بنسبة 29.4% /
فيما تصدرت منطقة الرياض الصفقات العقارية للأغراض التجارية بنسبة 43.4% / تلتها مكة المكرمة بنسبة 28.7% من إجمالي قيمة الصفقات.
كما وبينت الوزارة أنه خلال العام الماضي تمت حوالي 318 ألف صفقة، 84% منها صفقات سكنية و16% صفقات تجارية.
– رئيس اللجنة الوطنية السعودية العقارية حمد الشويعر:
* زيادة متنامية للطلب على الوحدات السكنية بمعدل 165 ألف وحدة سكنية كل عام.
* حاجة السوق لعدد كبير من الوحدات السكنية تقدر بمليون و50 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة العقارية: «من المعوقات أيضا: عدم تطبيق تشريع التسجيل العيني للعقار حتى الآن، حيث إنه لم يطبق بشكل صارم أو كامل حتى الآن، وهو المهم لحفظ حقوق الآخرين وحماية الممتلكات ومساعدة الجهاز المعني بالتسجيل العيني للعقار».
وأكد محامون ومستثمرون عقاريون أن «خلافات الورثة تعوق تشغيل الأراضي للاستثمار أو السكن، وتوفير الخدمات لها».
وأكدت وزارة العدل في تقريرها السنوي أن «دعاوى ملكيات العقار تختلف من منطقة إلى أخرى، إلا أن سببها غالباً هو اختلاف الورثة، وهو ما يطيل أمدها إلى أعوام مديدة». وسجلت المنطقة الغربية أعلى نسبة في دعاوى ملكيات العقار بـ2000 قضية خلال عام واحد، ثم «الرياض» بـ976 قضية.
وحلّت «الشرقية» ثالثة بـ527 قضية. وجاءت «الحدود الشمالية» في ذيل القائمة بـ21 قضية فقط.
استحوذت المحكمة العامة في الرياض على النصيب الأكبر في عدد القضايا المرفوعة من قبل عقاريين ضد مستأجرين مطالبين باستيفاء حقوقهم المالية، حيث وصل العدد الإجمالي للقضايا في السعودية 3150 قضية، وبلغ عدد القضايا الخاصة بالمطالبة بأجرة العقار في الرياض 736 قضية حتى مطلع العام الحالي، شملت شققاً سكنية وفللاً فاخرة، وقصوراً سكنية يسكانها رجال أعمال وشخصيات شهيرة امتنعوا عن الدفع.
بين المطالبة بحقوق مالية من قبل ملاك عقاريين ضد مستأجرين، قضايا ملكية عقار، تداخل عقارات، وقضايا مطالبة بمستندات أو صور صكوك أراض، ونزاع حول أراض سكنية.
– ينقسم العقار إلى قسمين: الأول الأراضي وهي أراض سكنية وأراض تجارية وأراض استثمارية وأراض خام وأراض زراعية.
أما القسم الثاني المباني، وهي عبارة عن منازل أو بيوت وقصور وفلل وعمائر.
إقرار الرسوم (الغرامات) على الأراضي المحتكرة كما حمله مشروع وزارة الإسكان أخيرا. 2- سرعة تطبيق الزكاة على الأوعية العقارية التي صدر نظامها الجديد. 3- اقتراح فرض رسوم على صفقات المتاجرة في الأراضي للفترات (أقل من عام، أقل من عامين، أقل من ثلاثة أعوام، أقل من أربعة أعوام، أقل من خمسة أعوام)، فتكون الرسوم متدرجة في الانخفاض كلما زادت فترة التملك، تلك الفترة التي ستواجه من جانب آخر قيود الرسوم المقررة على عدم إحياء وتطوير الأراضي. 4- أن تقوم الدولة بنزع ملكية الأراضي ذات المساحات الشاسعة التي لم تستغل في الأوجه المشروعة لتطويرها وإحيائها، خاصة (أراضي المنح) بمساحات هائلة، التي تعد أحد أبرز أسباب ما وصلنا إليه من أزمة عقارية وإسكانية.
من جانبه حذر العقيد فهد الغنام المتحدث باسم شرطة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين من التعامل مع المواقع غير المعروفة، داعيا الإبلاغ عنها، مضيفا: على كل مواطن ومقيم أن يتعامل مع المواقع والمكاتب العقارية النظامية والمعروفة حتى لايتعرض للابتزاز والتحايل أو لعمليات لايعلم عنها شيئا، خاصة أن بعض الجهات والأفراد من خارج المملكة يقومون بعمليات غسل الأموال والعمليات المشبوهه الأخرى، راجيا الجميع أن يكونوا عونا لرجال الأمن في هذه الأمور وغيرها حفاظا على سلامة الجميع.
يعد قطاع تأجير المحال التجارية الأكثر نشاطا وتصدرا في الحركة العقارية بشكل عام، بل إنه يتربع على قائمة العقارات الأكثر ارتفاعا في الأسعار، بمتوسط نسبة سنوية قدرت بـ10 في المائة، في ظل عدم وجود قانون يسمح بتقنين أسعار تأجير المحال، وتركها لما يسمى العرض والطلب الوهمي، الذي دفع بالأسعار إلى التحليق إلى أعلى المستويات، مدفوعة بالنمو والانتعاش الذي يعيشه الاقتصاد السعودي؛ حيث أكد خبراء في الشأن العقاري أن المستأجر يضطر إلى رفع أسعار السلع حتى يستطيع سداد قيمة الإيجار؛ حيث دفعت عمليات الزيادة السنوية في قيمة الإيجار بعض المحال التجارية إلى الإغلاق لعدم قدرتها على الوفاء بمبلغ الإيجار الذي يرتفع بشكل سنوي دون أدنى مبرر.
تحديد القيمة التأجيرية للعقارات بما يتسق مع القيمتين الحقيقية والسوقية للعقار، ويناسب حجم الاستهلاك الذي تعرض له الموقع على أن تكون قيمة العقد محددة بعدد سنوات معينة لا تقل عن عامين بعدها تحدث القيمة بحسب الأوضاع الاقتصادية المتجددة.
ومشروع “إيجار” برنامج وطني لتنظيم قطاع إيجار المساكن في السعودية تهدف من خلاله وزارة الإسكان إلى تقديم حلول لخدمة قطاع الإسكان الإيجاري من خلال تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر وحفظ حقوقهما، وتوفير شبكة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية، وتطوير عقد استرشادي نموذج، وإتاحة خدمة تسديد الأجرة على دفعات، وتوفير قاعدة بيانات إحصائية، ومؤشرات لمتابعة العرض والطلب والأسعار، بما يعزز الشفافية في هذا السوق ويسهم في عدم المبالغة في رفع الأسعار وتحسين الثقة بهذا القطاع.
و اليكم مشاهدينا تقرير المادة رقم واحد من عقد الإيجار ومكوناته وأركانه وأبرز ما تم بهذا الخصوص في السنوات الأخيرة في المملكة العربية السعودية نتابع …
من أبرز القضايا التي تشغل بال المواطن في المملكة العربية السعودية قضية الإيجار بأنواعه السكني والتجاري وما يترتب عليه من بنود وحقوق والتزامات للطرفين المكونين لعقد الإيجار الا وهما المالك والمستأجر .
يعرف عقد الإيجار في القانون بأنه تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور)ويعقد الإيجار اعتمادا على طرفين أحدهما يسمى المؤجر والأخر يسمى المستأجر ,و يتعين أن تكون إرادتهما صحيحة خالية من العيوب كافة وان تتوفر لديهما أهلية التأجير والاستئجار
المؤجر هو مالك الشيء الذي يقوم بتأجيره , ولكن ذلك لا يمنع من قيام غير مالك الشيء بتأجيره , كما في حالة الإيجار الذي يتم من قبل النائب أو ممن له الحق في الإدارة.
المستأجر : الأصل أن كل شخص تتوافر لديه الأهلية اللازمة للاستئجا له أن يستأجر طالما كان باستطاعته الالتزام بدفع الأجرة, ما لم يوجد نص خاص يمنع من ذلك.
أركان عقد الإيجار بما ان عقد الإيجار من العقود الرضائية فلابد لانعقاده من توافر الأركان التالية ( الرضا والمحل والسبب) والتي يترتب على تخلف احدها بطلان العقد بطلانا مطلق .
في المملكة العربية السعودية اقر في فبراير الماضي نظام «إيجار» الذي حد وفق متخصصين بشكل كبير من التلاعب بأسعار تأجير العقارات، وسيقطع النظام الطريق على المستأجرين المتلاعبين في دفع الإيجار أو التأخير لفترات طويلة، والذين ينتقلون إلى سكن آخر ويعيدون الكرة، إضافة إلى أنه سيعيد ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر
في الأسبوع الماضي انقسم الشارع العقاري السعودي حول قرار مؤسسة النقد العربي السعودي القاضي بضرورة توفير 30 في المائة من قيمة العقار عند الرغبة في شرائه عن طريق التمويل العقاري، الذي بدأ تطبيقه فعليا ، فمنهم من بارك القرار بصفته طريقة مثالية لتقنين التمويلات الممنوحة من قبل البنوك، والمحافظة على أسعار العقار، والابتعاد عن التضخم، أما المعارضون فقد أكدوا أنها ستحجب شريحة كبيرة من المشترين الذين يغلب على معظمهم صعوبة توفير الدفعة وبالتالي سيعود التركيز على موضوع استئجار العقارات .
– مقطع الهانغ اوت
وتكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السنوات الأخيرة خطورة الوضع القائم في السوق المحلية وحجم تأثير التضخم على ميزانية الأسر السعودية لاسيما المستأجرة. والمقلق أن يتزامن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع ارتفاع أكثر حدةً وقسوة في تكاليف الإيجار التي تستهلك معظم دخل الطبقة المتوسطة.
– في اضاءتنا لهذا المساء
نعاين الفرق بين دولتين اوروبيتين و هما اسبانيا و المانيا ففي الاولى تجد نسبة تملك السكان لمنازلهم تصل الى ال80 في المائة/و تصل نسبة البطالة بعد الازمة العالمية حتى 27 في المائة بينما في الثانية وهي المانيا تجد نسبة الملاك لمنازلهم لا تتجاوز ال43 في المائة كما تصل نسبة البطالة ل 5.2 في المائة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً