تصنيف : القانون الإماراتي (الصفحة 112 من 121)

عمليات التركز الاقتصادي في قانون المنافسة الإماراتي

التركز الاقتصادي ظهرت قوانين وأنظمة حماية المنافسة لتنظيم وضبط سلوك وممارسات المشروعات القائمة في الأسواق، لإرساء مبدأ الحرية التنافسية، وتمكينه من أداء دوره المنوط به على الوجه الأمثل. وبالرغم من هذا التوجه ، فلم تتمكن هذه الأنظمة والقوانين من القضاء التام على بعض الممارسات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة، ومن بينها عمليات التركز الاقتصادي. وعمليات […]

تعديلات هامة على قوانين الجرائم الإلكترونية في الإمارات

تعديلات قانونية تُغلّظ عقوبـات الجرائم الإلكترونية كشف مكتب ثقافة احترام القانون التابع لمكتب وزير الداخلية، عن إصدار تعديلات جديدة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات خلال العام الجاري، تتضمن عقوبة السجن لسب وقذف رموز الدولة عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، لافتاً إلى أن وزارتي الداخلية والعدل انتهتا من إجراء تعديلات على القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية […]

قراءة في القانون الإماراتي حول جرائم النصب والاحتيال

نظرة عميقة في قانون الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الإحتيال مع التطور المستمر فعليًا للنشاط الاقتصادي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة كان هناك في الوقت ذاته ارتفاع مطرد في تعقيد المعاملات التجارية من قبل: خالد الحمراني/ محمد الدسوقي, Al Tamimi & Company – دبي الإمارات العربية المتحدة مع التطور المستمر فعليًا للنشاط الاقتصادي داخل دولة الإمارات […]

تفاصيل العقوبات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات في الإمارات

الإمارات تعدل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. تفاصيل العقوبات دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، مرسوما بتعديل بعض مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر عام 2012، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”. وتضمن المرسوم الاتحادي، استبدال 3 مواد أرقام (26، 28، 42)، المتعلقة […]

قراءات هامة حول قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

قانون الأحوال الشخصية في الإمارات.. هل يحل القضايا العالقة؟ بعد طول انتظار صدر قانون الأحوال الشخصية « 28 2005م » وقد اثار القانون بشكل عام العديد من التساؤلات فيما يتعلق بالكثير من مواد القانون والتي يصل عددها إلى 363 مادة. وانقسم المهتمون بالأمر ما بين مؤيد ومعارض حتى أن بعضهم طالب بإعادة النظر في مواد […]

ما هي أقصى إجازة للعامل قبل اتمام سنة في القانون الإماراتي ؟

22 يوماً أقصى إجازة للعامل قبل إتمامه 12 شهراً المصدر: أشرف جمال – أبوظبي أكّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أحقية عمال وموظفي القطاع الخاص، الذين لم يُتموا العام الأول من خدمتهم لدى المنشأة أو جهة العمل، في الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 12 يوماً ولا تزيد على 22 يوماً، شريطة ألّا تقل مدة […]

قراءة في استحقاقات العاملين بعقود جزئية في قانون العمل الإماراتي

العاملون بعقود جزئية يستحقون الامتيازات الوظيفية لنظام الدوام الكامل مصدر: أشرف جمال ــ أبوظبي أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أحقية العاملين بدوام جزئي بالحصول على الامتيازات الوظيفية نفسها المقررة لنظام الدوام الكامل، مثل الإجازات السنوية، ومكافآت نهاية الخدمة، مع وجود فارق كمّي مرتبط باختلاف عدد ساعات العمل بين النظامين، موضحة أن العاملين بنظام الدوام الجزئي […]

مقالات أقدم مقالات أحدث