[الطعن رقم 145 – لسنــة 50 ق جلسة 30 / 10 / 2005] 27/9/1426 : التاريخ جمهورية مصر العربية – أحكام المحكمة الإدارية بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية لوزارة الصحة بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الموافق الأحد الموافق 30/10/2005 م. برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال […]

[الطعن رقم 297 – لسنــة 11 ق جلسة 27 / 11 / 2005] 25/10/1426 : التاريخ جمهورية مصر العربية – أحكام المحكمة الإدارية بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة .. وعضوية كلا مـــن / السيد الأستاذ المستشار […]

التفريق للضرر: تنص المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة1985 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن: “للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه، أو يمكن بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان […]

القضاء الإداري بالإسكندرية يرسي مبدأ قانونياً خاصاً بالصيادلة أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية )دائرة البحيرة)، مبدأ قانونياً هاماً يقضي بأن تحايل صاحب الصيدلية بإقامتها في عقار قديم أوشك على الهدم ينفي عنه حالة الضرورة للاستثناء من شرط المسافة بابتعاد الصيدلية عن التي تجاورها مائة متر : وأيدت المحكمة، قرار إدارة الصيادلة برفض منح ترخيص بإقامة […]

موظف – أجازة – بدل سكن – الخطأ الشخصي و الخطأ المصلحي أو المرفقي برئاسة سيد على الدمراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديواني وحسن أبو علم وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور. —- 1 —- إن الأجازات الاعتيادية هي فى الأصل منحة تترخص جهة الإدارة فى منحها أو منعها حسبما تقتضيه […]

لا تركة إلا بعد سداد الديون تنص المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه: “يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: أولاً- ما يكفى لتجهيز الميت، ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. ثانياً-ديون الميت. ثالثاً- ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية. ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة. […]

العادات التجارية : المقصود بالعادات التجارية التي تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة 115 سالفة الذكر هي ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على إتباعه بحكم ما استقر من سنن وأوضاع في التعامل، فيكفي في العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة ولا يشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون. [[الطعن بالنقض المصري رقم 2125 سنة […]