تعدد الزوجات وحقوق الزوجة الأولى في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية مقدمة: كان تعدد الزوجات في العصر الجاهلي وكذلك لدى الديانات السماوية والأمم السابقة مثل الفرس وقدماء المصريين والهنود وجاء الإسلام بتحديد عدد الزوجات إلى أربع لا يزيد عليهن شريطة العدل بينهن وعدم انتهاك حقوقهن. د:عدنان الوزن موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام المجلد 5 صـ314. وأثارت […]

بحث حول تلاوة الشهادة في المحكمة هل يمكن للمحكمة أن تفصل في الدعوى دون سماع أقوال الشهود ورغم تمسك المتهم بهم ؟ إذا اتخذت المحكمة من جانبها الإجراءات اللازمة لاستدعاء الشاهد الذي تمسك المتهم بحضوره وأفسحت المجال أمام النيابة العامة لإعلانهم فعجزت عن الاهتداء إليه وتعذر بذلك سماع شهادته ولم يسلك المتهم من جانبه الطريق […]

تفسير الحكم القضائي وما يتصل به مقدمة: من آثار الأحكام الإجرائية ويعتبر من ضمنها خروج النزاع من ولاية المحكمة ولكن هناك استثناء من القاعدة استبعاد ولاية المحكمة بمجرد صدور الحكم إلا انه يرد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات تقتضيها المصلحة وهي كما يلي :- أ ………ب……….ج …………د- تفسير الأحكام يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم تفسير […]

هناك ضابطا واحدا يجمع جميع مسببات موانع المسؤولية وهو ان يكون من شان هذه المسببات ان يفقد الجاني ادراكه (شعوره) او ارادته (اختياره) بصفة مطلقة وقت ارتكاب الجريمة، اما فعلا، كما في حال الجنون والعاهة العقلية وحالة السكر عن غير اختيار وحالة الاكراه وإما حكما وافتراضا كما في حالة صغر السن وحالة الضرورة. ولكن هناك […]

ان إرادة الشريك المساعد قد تنصرف الى المساهمة في جريمة معينة إلا ان الفاعل قد لا يرتكب الجريمة التي أرادها الشريك وكانت من الجرائم غير المحتملة له فلا يسأل الشريك لعدم انصراف قصده الى ارتكابها وليست من النتائج المتوقعة في المساهمة بل يسأل الفاعل وحده عنها، فمن يساعد شخص على ارتكاب جريمة سرقة فيقوم الفاعل […]

الحق في التكامل الجسدي هو مصلحة الجسم في الاحتفاظ بمادته بصورة كاملة من غير نقص أو تعديل، وهو بذلك يقوم على الاعتبار الموضوعي، ومرد ذلك أن مادة الجسم لها قيمة ذاتية كامنة فيها وأي عبث فيها يعد انتقاصاً من الحق في تكاملها الطبيعي(1). وعليه لا يشترط في الفعل الماس بالتكامل الجسدي أن يؤدي إلى الشعور […]

أولا : قانونية العقوبة : من القواعد الأساسية في التشريعات الجنائية الحديثة هي قاعدة قانونية العقوبات. بمعنى ان تكون العقوبة مقررة بنص في القانون من حيث نوعها وقدرها (م. (1) ق.ع.ع.) او بناء على قانون، فاذا لم ينص القانون على عقوبة للفعل الذي ينهى عنه او للامتناع عما أمر به. فيجب ان يحكم بالبراءة، فالمشرع […]