بقلم د. أنس سعدون إعادة نشر بواسطة محاماة نت أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب باحث في صف الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة المشرع الدستوري توجه بشكل واضح نحو تضييق مجال التعليمات الموجهة إلى قضاة النيابة العامة يمكن القول بداية، بخصوص استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والتأويل الديمقراطي للنص الدستوري، إن النيابة العامة […]

نصت المادة 73 من الدستور المصري الحالي على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وقد نصت المادة 50 من دستور 2012 على ذات المضمون مع بعض التغيير في العبارات، في حين كفل دستور 1971 الحق في الاجتماعات […]

لا تزال المرأة المصرية تخوض معركتها المستمرة من أجل دخولها مجال القضاء، فمنذ سنوات طويلة تحارب المرأة للوجود فى القضاء، وكانت البداية عام 1951 عندما تقدمت الدكتورة عائشة راتب -الوزيرة والسفيرة وأستاذ القانون العام بكلية حقوق القاهرة – بالطعن فى القرار الذى رفض تعيينها بمجلس الدولة، شأنها شأن زملائها الذين تخرجوا معها فى ذات الدفعة […]

أن مشروع قانون الإفلاس الجديد هو خطوة جادة في سب. تحفيز الاستثمار و جذب رؤوس الأموال المحلية و الأجنبية. أن توفير البنية التحتية القانونية هي من أهم عوامل بناء قواعد التنمية المستدامة وأن مناخ الاستثمار المصري كان في حاجة ماسة إلى إصدار مثل تلك التشريعات التي تحمي المشروعات الاستثمارية وتبعث الثقة لدى المستثمرين. أن هذه […]

بقلم ذ عبدالغني الأزهري إعادة نشر بواسطة محاماة نت دكتور في الحقوق باحث في قانون الأعمال تأتي أهمية طرح مثل هذه الإشكاليات للنقاش بين مختلف الفاعلين، انطلاقا من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبيرة التي عرفها العالم خلال السنوات الأخيرة، مما يَسَّرَ عملية انتقال المصنفات بين مختلف الدول، لترافقه أشكال مختلفة من الاعتداءات على حقوق المؤلفين، وهو […]

أن مسألة نشر التحقيقات يحكمها مبدآن؛ ?ول حق المجتمع في المعرفة فالمعلومات ليست ملكًا للدولة، والثاني أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”؛ فلا يجوز للصحف أن تنشر معلومات من شأنها النيل من المتهم أو ? إساءة لموقفه أمام القاضي والجمهور. وأنه يجب على النائب العام أن يسبب قرار حظر النشر، وأن يصدر بيانات على فترات […]

بقلم ذ عبد الحق الحطاب إعادة نشر بواسطة محاماة نت عضو المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية سعيا بخطى حثيثة نحو ضبط مجال توثيق العقود العرفية المنتشرة كثيرا على نطاق واسع في مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، وتحيينا لبعض المقتضيات التشريعية القديمة التي يعود تاريخ صدورها للحقبة الاستعمارية الفرنسية كما هو الحال بالنسبة لظهير 1945 المنظم لمهنة […]