نظم القانون المدني العراقي احكام حق التصرف في الفصل الأول من الباب الثاني المخصص للحقوق المتفرعة عن حق الملكية وافراد له ثمانين مادة (المواد 1169-1249). وحق التصرف حق عيني اصلي يخول صاحبه الانتفاع بالأراضي الأميرية واستغلالها بهدف استثمارها تحقيقاً للنفع العام. وبالنظر إلى ذلك فإننا سنمهد لدراسة حق التصرف بكلمة موجزة في انواع الاراضي في […]

عالج القانون المدني في المواد (1183 – 1186) ثلاثة أسباب لكسب حق التصرف ابتداء هي : التفويض ، وحق القرآن ، والاستيلاء على الأرض الموات. أولاً – التفويض : تنص المادة (1183) على انه : “يصح تفويض الدولة الأرض الأميرية للأفراد وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن”. فالمشرع يجيز للدولة ترتيب حق التصرف […]

ان القانون يحمي الحيازة لذاتها ويرتب عليها آثارها بصرف النظر عما إذا كانت تستند ، أو لا تستند ، إلى حق يعترف به القانون ، وقد وضع القانون المدني العراقي للحيازة دعاوى ثلاث تحميها هي : دعوى استرداد الحيازة ، ودعوى منع التعرض ، ودعوى وقف الأعمال الجديدة.وهذه الدعاوي لا تحمي سوى حيازة العقارات . […]

الالتصاق بالعقار بفعل الانسان ، أو الالتصاق الصناعي ، يعتبر اهم حالات الالتصاق من الناحية العملية ، وهو يتحقق بالبناء أو بالغراس او بإقامة منشآت اخرى على سطح الارض أو بداخلها بمواد غير مملوكه لمالك الارض. والاصل هو ان كل ما على الارض أو تحتها يعتبر من عمل صاحب الارض اقامة على نفقته ويكون ملكاً […]

عالجت التشريعات المدني الالتصاق باعتباره سبباً من أسباب كسب الملكية. والواقع ، انه إذا كان يصح في المجتمعات التي تسودها الافكار الفردية ، الاقرار بشرعية التملك عن طريق الالتصاق بالعقار بفعل الطبيعة. فإن ذلك لم يعد مقبولاً في المجتمعات التي تدين بالأفكار الاشتراكية . ولهذا نجد ان قانون اصلاح النظام القانوني (1) قد اعتبر من […]

تملك العقار المشفوع : إذا توفرت للشفعة شروطها ، ولم يتحقق سبب من اسباب سقوطها ترتبت عليها احكامها او آثارها . والاثر الرئيسي الذي يترتب على الشفعة هو تملك الشفيع للعقار المشفوع بما قام على المشتري من ثمن ونفقات . ولكن الملكية لا تنتقل إلى الشفيع بمجرد التراضي أو بقضاء القاضي ، وانما عند التسجيل […]

بحثت المواد (1219- 1239) من القانون المدني في اسباب انقضاء حق التصرف وهي : التقادم (مرور الزمان) ، وانحلال الاراضي الاميرية ، وترك استغلال الاراضي الاميرية . أولاً – التقادم : فقد قضت المادة (1219) بأنه : ” 1- إذا حاز احد ارضا باعتباره الكل فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الرقبة من الحكمة ، […]