حوكمة الشركات مبدأ إسلامي يخفض التكاليف ويجذب الاستثمارات نور الشرقاوي من مصر يحتل موضوع حوكمة الشركات اليوم أهمية كبرى على مستوى العالم، وذلك بالنظر إلى ازدياد دور شركات القطاع الخاص في الاقتصاد، و لا تنبع هذه الأهمية من كونها قضية أخلاقيه فقط، بل باعتبارها عملا أساسيا ومهما، خاصة فيما يتصل بمنشآت الأعمال، ومن ثم فإن […]

نظراً لاتصال تملك العقارات بسيادة الدولة وأمنها، ولأجل حماية أرض الوطن من أن لا تملك لغير أبنائه، فقد نظم المشرع العراقي القواعد المتعلقة بتملك الأجنبي(1). للعقار في العراق بالقانون رقم (34) الصادر عام 1943. وبالقانون رقم (38) لسنة 1961 وتعديلاته ومن ثم بالقانون رقم 82 لسنة 1964. فقد حظر هذا القانون على الأجنبي تملك العقارات […]

غلبت على الملكية الخاصة قبل ثورة تموز (1958) الصبغة المطلقة. ويجتمع بيد المالك كامل السلطات في التصرف، والاستعمال، والاستغلال. ولم يكن هناك قيوداً على سلطات الملاك، سوى النصوص المقررة في القانون المدني، والقوانين المتعلقة بنظام الطرق والأبنية، وتخطيط المدن والقرى، أو تنظيم زراعة بعض المحاصيل نحو التبغ وغيرها. فلم يكن من السهل تحقيق الوظيفة الاجتماعية […]

إن نزع الملكية للمنفعة العامة، هو امتياز مقرر للإدارة كونها سلطة عامة. إذا طبق على العقارات سمي استملاكاً. تلجأ إليه الإدارة لأنها ملزمة ومكلفة لإشباع الحاجات العامة، ومثاله في العراق القانون رقم (43) لعام (1934) وتعديلاته، ثم القانون رقم (57) لعام 1960، والقانون رقم (54) لعام (1970)، وأخيراً قانون الاستملاك الحالي رقم (12) لعام (1981). […]

طبقاً للقواعد العامة في التعبير عن الارادة فإنه لا يلزم ان يكون الايجاب صريحاً، بل يكفي ان يكون ضمنياً. ويكون الايجاب بالتعاقد ضمنياً اذا لم يعلن صاحب العرض عن نيته بالتعاقد بشكل صريح، ولكن هذه النية تستخلص ضمناً من الظروف المحيطة بالعرض(1). اذن فهو يتحقق باتخاذ موقف لا يكون في ذاته موضوعاً للافصاح عن الارادة […]

لابد ان تتوافر في الايجاب الصادر في هذه المرحلة معالم معينة بحيث تشكل على هذا النحو الموضوع الوحيد للمفاوضات ويضع في الوقت ذاته نهاية لها. عليه فان الايجاب الذي يتحقق فيه هذا المعنى وذاك ينبغي ان تتوافر فيه شرطان هما ان يكون نهائياً وباتاً من جهة، وكاملاً ومحدداً من جهة اخرى. عليه سنتناول بالدراسة هذه […]

التعويض هو وسيلة القضاء إلى إزالة الضرر أو جبره أو التخفيف منه. وهو الجزاء العام عن قيام المسؤولية المدنية(1).وقد تأكد هذا المبدأ في العديد من النظم القانونية التي أقرت التعويض عن الأضرار الناشئة عن المساس بالحق في الحياة الخاصة للإنسان وسرية مراسلاته، فقد نص الدستور المصري لعام 1971م في الفقرة الأخيرة من المادة (57) منه […]