تورد اغلب التشريعات المقارنة قاعدةً عامةً تمنع من خلالها غير صاحب النتاج من استعمال المصنف بدون اذنه ،ومع هذا فقد اوردت حكما اجازت فيه للغير الاحتفاظ بنسخة وحيدة من المصنف لغرض استعمالها استعمالا شخصيا وبحدود معينة. فما هو الاستعمال الشخصي، والموقف القانوني والفقهي منه؟ لابد من القول ـ في هذا الاطار. بان معظم التشريعات المقارنة […]

لاجل القيام بعملية الترجمة، التي هي من الحقوق الاستئثارية المهمة للمؤلف التي تخوله حق استغلالها والتصرف بها او التنازل عنها للغير او الترخيص للقيام بترجمتها (1). فماهو الاذن اوالترخيص القانوني وماهي اجراءاته وشروطه؟ لابد لنا من الاشارة بان الاذن، في اللغة هو السماح بعمل ما (2). وهذا يعني في اطار الترجمة ،هو سماح المؤلف للمترجم […]

يعد هذا النوع من المصنفات ،اكثر شيوعا وانتشارا بين المصنفات الاخرى، ولا يثير هذا النوع أي اشكال من الناحية القانونية، وهذا التجسيد في صياغة النصوص المترجمة يظهر في اشكال وصور عديدة، قد تكون مكتوبة او شفهية او أي وسيلة اخرى للتجسيد، ولابد من الاشارة، إلى ان هذه الصور وردت على سبيل المثال لا الحصر، وقد […]

اذا كانت نيابة النائب قانونية فان القانون (1). هو الذي يتولى تحديد مكنة او حدود سلطة النائب في إبرام تصرفات قانونية مع نفسه ، تنتج أثرها في ذمة الأصيل او الأصيلين (2). ذلك ان القانون يحدد مكنة النائب القانوني كالولي والوصي والقيم والحارس القضائي ، فليس لأي من هؤلاء النواب ان يبرم تصرفاً قانونياً مع […]

لا يكفي لتحقق حالة تعاقد الشخص مع نفسه ان تحل ارادة النائب الذي تولى ابرام التصرف مع نفسه محل ارادة اطراف التصرف ، وانما يجب بالإضافة إلى ذلك ان يقصد صرف اثار ذلك التصرف إلى الطرفين الذين اناباه لابرام التصرف نيابة عنهما ، او إلى نفسه والى الأصيل الذي انابه ، ويصطلح على هذا الشرط […]

يُعد إنتقاص العقد من أكثر تطبيقات تصحيح العقد الباطل ، إذ يؤدي الأنتقاص الى إنقاذ العقد من البطلان عن طريق إستبعاد الجزء الباطل منه ، ومن ثم نتجنب مد البطلان الى أجزاء العقد الباقية إلا ان ذلك يعتمد على عدم جوهرية الجزء الباطل(1). فأذا اتجهت ارادة المتعاقدين أو احدهما الى ان الجزء الباطل من العقد […]

يصحح العقد الباطل ، بأستبعاد الجزء الباطل (1). منه ،بحكم القانون ، سواء اراد المتعاقدان ذلك ام لا ،لان استبعاد ذلك الجزء في هذه الحالة ،يهدف الى تحقيق الاهداف التي اراد المشرع تحقيقها من القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها، فالقانون يقرر وجوب إستبعاد الجزء الباطل ، للأبقاء على العقد قائماً بعد ازالة البطلان عنه، ومن […]