تصنيف : مقالات قانونية (الصفحة 1048 من 2128)

تصحيح العقد باستبدال الجزء الباطل بآخر يحل محله وفقاً للقانون

تطبيقات هذا التصحيح ، تتحقق دون قيد الرجوع الى ارادة المتعاقدين ، ويكون ذلك عن طريق التغيير في عنصر من عناصر العقد الباطل ،بأستبدال الجزء الباطل بآخر يحل محله ويكون موافقاً للقانون . … ، بأن ذلك ، يتحقق وفقاً للمادة (25) من قانون الايجار المصري رقم (136) لسنة 1981 التي جاء فيها (( يقع […]

تفاصيل قانونية هامة عن تصحيح العقد المعيب بالغلط

يعرف الغلط بأنه (( وهم يقوم في ذهن المتعاقد فيصور له الأمر على غير حقيقته، ويكون هو الدافع الى التعاقد ، فهو في الاساس ، حالة ذهنية ، تجعله يتصور الأمر على غير حقيقته ، فيعتقد بوجود أمر معين في حين إنه غير موجود، أو يتصور إن الأمر تتوفر فيه صفة أو صفات معينة في […]

مقال يوضح حكم الاتفاق على تملك المرهون عند عدم الوفاء في القانون

تعد التأمينات العينية ومنها الاتفاقية، ضماناً فعالاً لإستحصال الدين المرتب في ذمة المدين من قيمة المال المرهون، مادام الأخير لم يهلك ، لذا لم يسمح المشرع للدائن المرتهن التخلص مما تفرضه الإجراءات القانونية للتنفيذ على المال المرهون، التي توجب بيع المرهون في المزاد العلني واستيفاء المرتهن حقه من ثمن المرهون. بعبارة أخرى ، لم يجز […]

النطاق القانوني لمبدأ تخصيص الرهن الحيازي

بما انه الرهن الحيازي يختلف عن الرهن التأميني بأنه يرد على عقار أو منقول ويشترط في محل الرهن الحيازي أن يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وعلى هذا فاذا وقع الرهن على شيء معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشيء معروفة فيوصف الشئ وصفاً مانعاً للجهالة(1). أما اذا كان المرهون غير معين بالذات وجب […]

مدى قابلية المال المرهون للوجود وفقاً للقانون

لابد لكل التزام ينشأ عن العقد من محل يضاف اليه قابلاً لحكمه المادة (126) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه ( لابد لكل التزام نشأ عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلاً لحكمه ، ويصح ان يكون المحل مالاً ، عيناً كان أو ديناً أو منفعة ، أو أي حق مالي اخر […]

التعيين الدقيق للمال المرهون كما حدده القانون

يشترط في محل الرهن أن يكون معيناً ، او قابلاً للتعيين تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلاً المادة (128/1)(1) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه ( يلزم ان يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة سواء أكان تعيينه بالاشارة اليه أم الى مكانه الخاص ان كان موجوداً وقت العقد […]

حق الطبيب في اختيار مرضاه حسب القانون

كما هو معروف أن للأطباء وحدهم الحق في ممارسة مهنة الطب، فلهم استئثار علمي وقانوني فيما يتعلق بمزاولة هذه المهنة، وأن مباشرة العمل الطبي بوساطة طبيب يُعدّ سبباً من أسباب الإباحة التي تحول دون مساءلة الطبيب، فللأطباء الحرية في اختيار من يتعاقد معهم فلهم الحق في رفض التعاقد مع مريض معين، وهذا جاء تطبيقاً لمبدأ […]

مقالات أقدم مقالات أحدث