تصنيف : ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول العربية مكتبة البحوث القانونية الدولية (الصفحة 140 من 681)
ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول العربية ، حيث مكتبة بحوث قانونية شاملة تحتوي على اي بحث قانوني سواء جنائي او اداري او دولي او شرعي .
حيث تعد مكتبة أبحاث قانونية متميزة يتم ادراجها من قبل طلاب القانون او اعادة نشرها عن طريق موقع محامي نت .
لذلك يمكن تصفح نظامنا اذا اردت خطط أبحاث قانونية او حتى مواضيع قانونية للبحث و للنقاش التفاعلي .
تضم المكتبة كافة الكتابات سواء جنائية او مدنية او ادارية او شرعية او قوانين العمل و مرافعات و غير ذلك .
و اذا كنت تبحث عن رسائل ماجستير قانونية او رسائل دكتوراه في القانون ،
يمكن الدخول الى منصتنا القانونية الأشهر محاماة نت .
ان مسألة كتابة بحوث قانونية يفترض ان تكون مبنية على أساس سليم و تستند الى المراجع و المكاتب بالتفصيل .
لهذا يعد الدخول الى مواقع ابحاث قانونية معتمدة هو من ضمن المراجع الا ان موقعنا يتميز بتوفير مراجع قانونية عديدة .
ان اي بحث قانوني عبر المنصة يعود للكتاب و نشير دوما الى اسم الكاتب او الباحث احتراما للملكية الفكرية .
نشير ان موقعنا يتضمن محرك بحث قانوني مميز يحتوي الكثير من الموضوعات و الكتابات للباحثين و المحامين العرب .
ان الوضوع الى مواضيع قانونية عن طريق منصتنا اصبح مسألة سهلة جدا ،
حيث الاف الكتابات و الأبحاث المتميزة .
نشير ان هنا ابحاث قانونية شرعية متوفرة بكثرة عبر منصتنا كون القسم
يبحث طلاب الشريعة و القانون .
نوفر خدمات متميزة و نعطيك من خلال المكتبة القانونية الخاصة بنا
معلومات حول كيفية عمل مقدمة بحث قانوني او نموذج بحث قانوني
و شرح الكتابة السليمة .
ابحاث قانونية دولية او في القانون الدولي ، و قد افردنا لها قسم خاص في المنصة .
و نوفر ضمن موسوعتنا بحوث طلبة قسم القانون ، لهذا اذا كنت تبحث عن
بحث تخرج كلية الحقوق يمكنك العثور و الكتابة و القياس .
تضم مكتبتنا :
بحوث قانونية جنائية و بحوث في القانون الخاص و بحوث في القانون الإداري .
مسؤولية الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة عن أضرار الفيضانات إعداد الدكتور عبد الكبير الصوصي العلوي أستاذ جامعي، إطار سابق مكلف بمنازعات الدولة. المناسبة شرط كما يقال، ومناسبة إعداد هذا المقال، هو أن بلدنا المغرب عرف خلال نهاية شهر نونبر الماضي من هذه السنة (2014) فيضانات في العديد من المناطق (جهة سوس ماسة درعة، وجهة كلميم […]
” طبيعة النزاعات المرتبطة بالديون العمومية خلال مسطرة التحقيق و التصريح بالديون في إطار مساطر المعالجة “ ياسين المفيد طالب باحث بماستر قانون الأعمال و المقاولات جامعة محمد الخامس الرباط كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي مقدمة : إن عملية التصريح بالديون وتحقيقها تعد من أهم إجراءات مساطر معالجة صعوبات المقاولة التي تمكن […]
دور الشرطة القضائية في تكريس أصول المحاكمة العادلة: البحث التمهيدي نموذجا بوشعيب فهمي باحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأكدير إن تقاطع الإجراءات الجنائية بفكرة حقوق الإنسان ليس بالأمر المستغرب. ذلك أن الهدف الأسمى لما نسميه الإجراءات الجنائية هو صيانة جملة من الحقوق التي أتت بها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من […]
الدور الحمائي للشكلية في المادة التجارية (الأصل التجاري نموذجا) – المغرب من إنجاز: زكرياء المرابط باحث في ماستر القانون والمقاولة بكلية الحقوق بمكناس مقدمة: لقد عرفت المجالات العلمية مجموعة من المتغيرات على المستوى المفاهيمي بالخصوص نتيجة تغير الظروف المجتمعية، ولا شك أن العلوم الاجتماعية بدورها لم تشكل استثناء من هذه القاعدة، وهذا ما يؤكد خضوعها […]
دواعي تبني المقاربة التشاركية في تحديث الميزانية لقد كان لانفتاح الإدارة على محيطها الخارجي و التطور الذي صاحب تكريس الخوصصة و إشراك القطاع الخاص، الدور الكبير و العامل الأساسي الذي جعل المجتمع المدني يخوض تجربة التحالف، من أجل إقرار ميزانية بشكل تشاركي باعتباره شريكا أساسيا للدولة، في تخطيط و تنفيذ و تقييم السياسات العمومية، و […]
يقينية الدليل الرقمي كقيد للقاضي الجنائي. إذا كانت الأدلة المتحصلة من نظم المعالجة الآلية للمعطيات قد تطرح الإشكالات قضائية وفقهية خشية عدم تعبيرها عن الحقيقة نظرا لما يمكن ان تخضع له طرق الحصول عليها من التعرض إلى الإتلاف أو الأخطاء المتعددة ، فإن ذلك قد يتطلب وجود توافر مجموعة من الشروط التي تضفي علىيها المصداقية […]
مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 67/اتحادية/2018 في 28/5/2018 القاضي سالم روضان الموسوي مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 67/اتحادية/2018 في 28/5/2018 القاضي / سالم روضان الموسوي المقدمة ورد مبدأ اللامركزية الإدارية في الدستور العراقي في نص المادة (122/ثانياً) […]