ان اول تقنين لاحكام الشريعة المتمثل بمجلة الاحكام العدلية اخذ بما ذهب اليه ابو حنيفة اذ اعتبر رؤية الوكيل بالشراء والوكيل بالقبض مسقطة لخيار رؤية الموكل وان اشترى الوكيل شيئاً رآه موكله بقصد الشراء ولم يكن الوكيل يعلم بذلك فللوكيل خيار الرؤية شريطة ان لا يكون المعقود عليه معيناً اما لو كان معيناً فالخيار يكون […]

 قبل الدخول في تفصيل ذلك ينبغي الاشارة الى مجلة الاحكام العدلية التي قننت الاحكام الشرعية (1). والقانون المدني العراقي اعتبر ان حكم من اشترى شيئاً لم يره لا وقت العقد ولا قبله ان كان العلم بذلك الشيء لا يحصل الا بالنظر هو لزوم خيار الرؤية لمصلحته عند رؤية المعقود عليه بعد العقد ولزوم الخيار لا […]

ان الاحكام لدى فقهاء المسلمين والتطبيقات التي اوردوها تعتبر مصدراً مهماً استقت منه مجلة الاحكام العدلية باعتبارها اول تقنين يتم تشريعه وهذه المجلة اخذت بالاحكام التي سبق عرضها واستمدت نصوصـها من المـذهب الحنفي على وجـه الخصـوص(1). اما القانون المدني العراقي فلم يخرج عن نطاق ما ذهبت اليه المذاهب الاسلامية في الاحكام التي اوردتها في هذه […]

القاعدة العامة في التعويض عن الضرر المعنوي أنه شخصي يقتصر على المضرور نفسه ، ومن ثم فلا ينتقل إلى غيره بالميراث أو بالعقد أو غير ذلك من أسباب الانتقال إلاّ إذا أصبحت مطالبة المضرور به محققة ، وهذا ما أكده المشرع العراقي بقوله (ولا ينتقل التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلاّ إذا تحددت قيمته […]

لقد ذهب جانب من الفقه إلى أن عقد العلاج مرتبط باحد العقود التي نظمها القانون المدني ، فهو مما يمكن ادراجه ضمن العقود المسماة ، كما ذهب جانب اخر إلى انه ذو طبيعة مختلفة تجعل من غير الممكن ربطة بأحد تلك العقود ، وهو لذلك عقد غير مسمى وفيما يأتي تفصيل ذلك: الوجهة الاولى : […]

أنه يشترط لتصحيح العقد الباطل ، وجود نص تشريعي يقضي بأمكانية زوال البطلان بالتغيير في عنصر من عناصر العقد بالاعتماد على إرادة المتعاقدين . بينما في حالات اخرى ، يشير المشرع الى وجوب زوال البطلان بالتغيير ، دون الاعتماد على ارادة المتعاقدين ، أي ان النص التشريعي – بالأضافة الى كونه مصدراً للتصحيح – يقرر […]

لا يجوز التنازل عن خيار الرؤية قبل قيامه ولا يجوز امضاء العقد قبل رؤية المعقود عليه هذه الاحكام استمدتها المجلة وشرح مرشد الحيران من الفقه الاسلامي وقننتها في نصوصها وهذا ما يمكن استخلاصه من شروطها (1). اما القانون المدني العراقي وان كان استمد احكام هذا الخيار من الفقه الاسلامي الا انه استحدث سبباً جديداً وهو […]