لاهمية هذين الخيارين في المعاملات فقد تضمنت احكامهما شريعتنا بالنص فجاءت السنة النبوية الشريفة على ذكرهما اذ قال رسول الله (ص) ( من أشترى شيئاً لم يره كان له الخيار اذا رآه )(1) وذكر عن النبي (ص) انه قال ( المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب الا بينة له […]

ان خيار الرؤية يثبت في العقود التي تقبل الفسخ كما ظهر انفاً وهو حق ثابت للمتملك من المتعاقدين وله فسخ العقد سواء كان ذلك قبل الرؤية ام بعدها وهذا الفسخ لا يتوقف على حكم قاض او على رضا البائع ومن اهم القيود التي ينبغي مراعاتها كي يكون العقد صحيحاً هي ضرورة اخبار المتعاقد الاخر باستعمال […]

التقنين المدني العراقي لم يخرج عن احكام الشريعة الاسلامية في هذه المسألة إذ اورد حكم شراء الاشياء القيمية في المادة (519) (1). فأذا ضمت الصفقة الواحدة مجموعة اشياء قيمية فأن رؤية المشتري لبعضها لا تكفي ولا يتحقق بها علمه بالمعقود عليه وعلى العموم فأن رؤية هذه الاشياء لا تقوم في حقيقة الامر مقام رؤية الاشياء […]

ان مجلة الاحكام العدلية بأعتبارها اول من تناول بالتقنين ما ذهب اليه فقهاء المسلمين نظمت احكام خيار الرؤية وعند معالجتها لحالة هلاك المعقود عليه اعتبرت الهلاك احد اسباب سقوط خيار الرؤية وهو ما اسهب في بيان احكامه شراح المجلة (1).والقانون المدني العراقي ضمن النص الذي احتوى على اسباب سقوط خيار الرؤية حالة هلاك المعقود عليه […]

ان المراد بالتغير الذي يحدث بالمعقود عليه بعد قبضه هو النقص او الزيادة التي تصيبه والحكم الذي يذهب اليه جمهور فقهاء المسلمين من امامية وحنفية وزيدية وشافعية وحنابلة واباضية هو حكم واحد ينضمون فيه اثر نقص او تعيب المعقود عليه او الزيادة التي تطرأ عليه بيد صاحب حق الخيار بعد قبضه وهذا الحكم يمكن تبينه […]

… ان لفقهاء المسلمين اتجاهين في صفة العقد خلال المدة التي تلي ابرامه حتى رؤية المعقود عليه وكان الاتجاه الاول يرى ان العقد قبل رؤية المعقود عليه عقد غير لازم لاختلال الرضا فللمشتري الحق في التحلل من التزاماته مع التزام البائع بما يفرضه العقد عليه من التزامات (1). اما الاتجاه الثاني فأعتبر صفة العقد قبل […]

لفقهاء المسلمين اتجاهان بشأن تحديد صفة العقد من وقت ابرامه حتى رؤية المعقود عليه : الاتجاه الاول : اعتبر العقد قبل قيام الخيار غير لازم من احد طرفيه أي انه لازم من جهة البائع ومنحل من جهة المشتري لعدم اكتمال رضاه فبامكانه فسخ العقد لعدم لزومه ليس استعمالاً لخياره الذي لا يقوم الا برؤية المعقود […]