مفهوم الاستثمار الاجنبي غير المباشر : سنبحث في هذا الموضوع في مفهوم الاستثمار الاجنبي ومن ثم نتناول خصائص هذا النوع من الاستثمار وكذلك مزياه وسلبياته فضلاً عن بيان مخاطره وكالاتي : اولاً:مفهوم الاستثمار الأجنبي : ينطوي مفهوم الاستثمار الأجنبي بشكل عام والاستثمار الاجنبي غير المباشر بشكل خاص في الأوراق المالية على الاستثمارات الموجهة لشراء الأوراق […]

وظائف سوق الاوراق المالية : تحظى قضية تطوير أسواق الاوراق المالية باهتمام واسع في الدول العربية في هذه المرحلة في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها اقتصادات هذه الدول في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة في منطقة تجتذب قدراً ضئيلاً من التدفقات والاستثمارات الاجنبية، كما ويعتبر تطوير أسواق الأوراق المالية الحكومية في كثير من الأحوال حجر الزاوية […]

تعريف سوق الاوراق المالية : لقد طرحت عدة تعاريف لسوق الاوراق المالية ومنها بانه) الحيز الجغرافي الذي يجتمع فيه السماسرة والصيارفة والوسطاء وممثلو البيوتات المالية بهدف اتمام عملية مبادلات الاوراق المالية (((1) او هو المكان الذي يلتقي فيه البائع و المشتري لأصول مالية من خلال إجراءات قانونية و إدارية و مالية تمثل النظام الذي يعمل […]

هذه الشروط تجد نفسها ضمن ثلاث اجراءات رئيسية ينبغي ان تتم لكي يعتبر الاكتتاب قد حقق هدفه سنبحثها في ثلاثة فروع كالتالي: -1 الفرع الاول :ان يتم الاكتتاب بكامل راس المال. -2 الفرع الثاني :ان يكون الاكتتاب جدياً. -3 الفرع الثالث :ان يكون الاكتتاب قطعياً الفرع الاول :ان يتم الاكتتاب بكامل راس المال : – […]

تنص الفقرة الثالثة من المادة 38 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 1997 على انه ( تطرح الاسهم الباقية على الجمهور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على تاسيس الشركة ببيان يصدره وينشره المؤسسون في النشرة وفي صحفيتين يوميتين في الاقل بعد موافقة المسجل عليه ) . – فبيان الاكتتاب المشار اليه في الفقرة […]

السؤال الذي يطرح هنا هو عن الطبيعة القانونية للاكتتاب في راس مال الشركة وهي قيد التأسيس وبناءاً عليه هنالك اتجاهان رئيسان بهذا الصدد سنبحثهما في فرعين مستقلين كالتالي : الفرع الاول : الاتجاه الاول : ذهب هذا الاتجاه الى اعتبار الطبيعة القانونية للاكتتاب طبيعة عقدية اي انه عقد يتم ابرامه بين المكتتب والشركة بوصفها شخصاً […]

المركز القانوني للمؤسس : – يبدو من الاهمية بمكان التعرف على مفهوم المؤسس قبل توضيح مركزه القانوني وهو الامر الذي جعل من الضرورة الاعتماد على ما اورده الفقه وذلك نظراً لعدم وجود تعريف او مفهوم واضح للمؤسس في القوانين العراقية ، سواء القانون رقم 31 لسنة 1957 ، والقانون رقم 36 لسنة 1983 الملغين او […]