وظائف سوق الاوراق المالية :
تحظى قضية تطوير أسواق الاوراق المالية باهتمام واسع في الدول العربية في هذه المرحلة في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها اقتصادات هذه الدول في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة في منطقة تجتذب قدراً ضئيلاً من التدفقات والاستثمارات الاجنبية، كما ويعتبر تطوير أسواق الأوراق المالية الحكومية في كثير من الأحوال حجر الزاوية أو العتبة الأولى في محاور إصلاح وتطوير قطاعات التمويل المحلية ويعود ذلك للوظائف المتعددة التي يمكن ان تحققها أسواق نشطة كفوءة للأوراق المالية الحكومية سواء على صعيد الاستقرار المالي أو على صعيد تحفيز التداولات المالية. ولذلك يمكن ايجاز وظائف سوق الاوراق المالية بما يأتي :
-1زيادة معدل نمو الاستثمار في الاقتصاد الوطني ، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة )سواء في الأسهم أو السندات( وذلك وفقا لاتجاهات الأسعار.(1)
-2المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض )المقرضين( إلى الفئات التي لديها عجز )المقترضين(. وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع(2) .
-3المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون)الصكوك( التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالاً لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.(3)
-4المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهراً من مظاهر الائتمان الداخلي(4) فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من .. الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية (5) .
5 – التزام جميع المتعاملين والسوق بالشفافية والافصاح (6) وبالتالي فان سوق الاوراق المالية يعكس مستوى الاداء للقطاعات الاقتصادية وكذلك الأداء المالي للشركات الاستثمارية(7) ويكون له الدور في الحد من معدلات التضخم في هيكل الاقتصاد الوطني(8) وكذلك فان السوق سيصبح اداة لتقويم الشركات والمشروعات الاستثمارية (9) فضلاً عن الاستفادة من التطورات المالية والاقتصادية العالمية حيث تعمل سوق .
الأوراق المالية على زيادة الترابط مع العالم الخارجي عن طريق ارتباطها بالأسواق المالية العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وتوطيد التكنولوجيا)10) .
_______________
1- أحمد خضر ، صناديق الاستثمار التقليدية والاسلامية ، دراسة تطبيقية على سوق مصر للأوراق المالية، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كلية الإدارة والاقتصاد، 2009 ، ص 11 . أديب قاسم شندي ، سوق العراق اوراق المالية، دراسة حالة ،مجلة . العلوم الاقتصادية ،جامعة واسط، العدد الخاص بمؤتمر الكلية ، 4013 ،ص 181
2- د.منير ابراهيم هندي، أساسيات الاستثمار في الاوراق المالية، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 1999 ،ص 68
3- المصدر السابق ، ص 17
4- نبيل خليل ، سمور سوق الاوراق المالية بين النظرية والتطبيق دراسة حالة سوق راس المال الاسلامي في ماليزيا ، رسالة ماجستير الجامعة . الاسلامية ،غزة، كلية التجارة 2007، ص 30
5- اديب قاسم شندي ، مصدر سابق ،ص 162.
6- المصدر السابق، ص 161
7- محمد حسن عبد المجيد ، السمسرة في سوق الاوراق المالية بين القانون المصري والقوانين المقارنة ، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، 2012 ، ص 135 . سمور سوق الاوراق المالية بين النظرية والتطبيق دراسة حالة سوق راس المال الاسلامي في ماليزيا ، رسالة ماجستير الجامعة الاسلامية ،غزة، كلية التجارة2007 ، ص 32.
8- د. محمد بن علي العقلا ، الوظائف الاقتصادية لأسواق الاوراق المالية، مؤتمر اسواق الاوراق المالية والبورصات الخامس عشر ، كلية الشريعة والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة ، ص 15
9- د.أشرف محمد دوابة ، تكامل الاسواق المالية العربية ، آفاق وتحديات ، بحث مقدم لمؤتمر ) القضايا الملحة للاقتصاديات الناشئة في بيئة الاعمال الحديثة) كلية ادارة الاعمال ، جامعة الاردن، عمان ، للفترة من 14-15 أبريل، 2009 ،ص 13.
10- احمد خضر، مصدر سابق ، ص 12.
مؤشرات سوق الاوراق المالية :
إن اهمية مؤشر سوق الاوراق المالية هي لقياس مستوى الاسعار في السوق.على انه هناك نوعين من المؤشرات أولهما، المؤشر العام : وهو المؤشر الذي يقيس حالة السوق بشكل عام مثل مؤشر)داو جونز ( لمتوسط الصناعة ومؤشر(500 لستاندر بور(. وثانيهما، المؤشر القطاعي : وهو المؤشر لقياس حالة السوق بالنسبة لقطاع او صناعة معينة مثل مؤشر )داو جونز لصناعة التأمين ( او مؤشر ستاندر بور لصناعة الخدمات العامة . (1)
اما وظائف هذه المؤشرات فيمكن اجمالها في الاتي:
-1إعطاء فكرة سريعة عن أداء المحفظة، حيث يمكن للمستثمر أو مدير الاستثمار تكوين وجه مقارنة بين التغير في عائد محفظة أو ا رقه المالية )إيجاباً أو سلباً( مع التغير الذي طرا على مؤشر السوق بوصفه يعكس محفظة جيدة التنويع، وذلك دون حاجة إلى متابعة أداء كل ورقة على حدة. واذا كانت استثماراته )للمستثمر ( في صناعة معينة لها مؤشر خاص بها، حينئذ يكون من الأفضل له متابعة ذلك المؤشر(2).
-2الحكم على أداء المديرين المحترفين، وفقاً لفكرة التنوع ، ومن خلالها يمكن للمستثمر الذي يمتلك محفظة من الأوراق المالية المختارة عشوائياً، أن يحقق عائداً يعادل تقريباً عائد السوق )متوسط معدل العائد على الأوراق المتداولة في السوق( الذي يعكسه المؤشر. وهذا يعني، بأن المدير المحترف الذي يستخدم أساليب متقدمة في التنويع يتوقع منه أن يحقق عائداً أعلى من متوسط عائد السوق(3).
-3التنبؤ بالحالة التي ستكون عليه السوق، إذا أمكن للمحلل معرفة طبيعة العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية وبين المتغيرات التي تطرأ على المؤشرات، فإنه قد يمكنه من التنبؤ مقدماً بما ستكون عليه حال السوق في المستقبل. كما إن إجراء تحليل فني وتاريخي للمؤشرات التي تقيس حالة السوق قد تكشف عن وجود نمط للتغيرات التي تطرا عليه. إذا ما توصل المحلل إلى معرفة هذا النمط، يمكنه عندئذ التنبؤ بالتطورات المستقبلية في اتجاه حركة الأسعار في السوق(4)
-4تقدير مخاطر المحفظة : يمكن استخدام المؤشرات لقياس المخاطر النظامية لمحفظة الاوراق المالية وهي العلاقة بين معدل العائد لأصول خطرة ومعدل العائد لمحفظة السوق المكونة من اصول خطرة . (5)
____________
1- أحمد خضر ، صناديق الاستثمار التقليدية ودراسة تطبيقية على سوق مصر للاوراق المالية ، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كلية الادارة والاقتصاد ، 2009 ، ص 15 . أديب قاسم شندي ، سوق العراق للأوراق المالية، دراسة حالة ، مجلة العلوم الاقتصادية ، جامعة واسط، العدد الخاص بمؤتمر الكلية ، 2013 ، ص166.
2- حيدر يونس الموسوي، أثر الاداء المالي للمصارف الاسلامية في مؤشرات سوق الاوراق المالية، الاردن والسعودية، حالة تطبيقية للمدة(1990-2007) اطروحة دكتوراه، جامعة الكوفة، كلية الادراة والاقتصاد، 2009 ، ص71
3- د.عيسى حمد الغزالي، تحليل الاسواق المالية ،بحث ضمن سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الاقطار العربية ، العدد السابع والعشرون ، مارس آذار ،2004 ، ص 7
4- المصدر السابق، ص 8.
5- حيدر يونس الموسوي ، مصدر سابق، ص 72 احمد خضر ، مصدر سابق ، ص 15 .
المؤلف : سمير عبدلله مصطفى
الكتاب أو المصدر : الاستثمار الاجنبي غير المباشر في سوق الاوراق المالية العراقي / مجلة كلية القانون…
الجزء والصفحة : ص763-768
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً