الشركات التجارية الواردة في التشريعات المصرية هي شركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة وشركة المساهمة والتوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة، وقد حدد المشرع التجاري أشكال الشركات التجارية على سبيل الحصر(1). بحيث يتعين على الشركات التجارية أن تتخذ شكلاً من هذه الأشكال. ويقسم الفقه عادة الشركات التجارية إلى ثلاثة أنواع : ١- شركات الأشخاص : وهذا […]

من المعروف بان أي شخص يرتكب خطأ عند قيامة بممارسة نشاط معين وسبب ضرراً للغير قامت مسؤولية عن ذلك وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية ، كما يمكن أن تتحقق مسؤولية الشخص عن الأفعال التي يرتكبها ممثلوهُ أو الأشخاص التابعونَ له ونتج عنها ضرراً أصاب الغير وفقاً لقواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه . لذلك فان المسؤولية […]

إنَّ المستحوذ على الشركة المساهمة يسيطر على إدارتها ويتحكم في أمورها بما يمتلكه من قوة تصويتية داخل الجمعية العامة لهذه الشركة المستحوذ عليها ، لان الجمعية العامة هي السلطة التي تهيمن على أمور الشركة وتعين أعضاء مجلس إدارتها وبالتالي فان المستحوذ له سيطرة في توجيه أمور الشركة المستحوذ عليها . لذا فان أهم ما يتميز […]

تشهد الدولة تحولا تدريجيا في مسارها الوظيفي سواء اكان ذلك من الناحية القانونية ام من النواحي الاخرى. وينتج هذا التحول من خلال تفاعل العديد من العوامل المؤثرة في مستقبلها كدولة مستقلة ذات سيادة في المجتمع الدولي. وهذه العوامل هي التي ساهمت في وجودها – كالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية وغيرها- ومع ذلك فان هذه العوامل […]

توجد هناك فجوة كبيرة ما بين التصور القانوني لحقوق الانسان وحرياته الاساسية التي جاءت بها المواثيق والاتفاقيات الدولية وخاصة ميثاق الامم المتحدة (1)، والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وما بين الواقع الفعلي المتمثل بممارسة الشركات متعددة […]

لقد بدأ المركز القانوني للشركات متعددة الجنسية اكثر وضوحا وتميزا في ظل العولمة من أي فترة زمنية مضت. فالشركات متعددة الجنسية باتت احدى اكبر الجماعات الضاغطة نحو تبني العولمة فكرا و مضمونا، ذلك انها تعدو وبحق المحرك الاساسي للنظام الرأسمالي بشقيه الانتاجي “التجارة الدولية والاستثمار الاجنبي المباشر” والمالي”عولمة الأسواق المالية”(1). فالشركات متعددة الجنسية اصبحت ظاهرة […]

على الرغم من معارضة العديد من فقهاء القانون الدولي العام، منح الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية، وبالتالي اعتبارها شخصاً من اشخاص القانون الدولي العام، الا ان هناك عدداً غير قليل من الكتاب والفقهاء طالبوا باعطائها شخصية قانونية دولية ولو بصورة محدودة بغية تمكينها من ممارسة نشاطها من جهة وفرض الرقابة عليها من جهة اخرى. […]