القانون الذي يحكم جنسية المصريين : ان قيام دولة الجمهورية العربية المتحدة بعد اتحاد سوريا ومصر، أدى إلى زوال الجنسية المصرية والجنسية السورية، وحلول جنسية الجمهورية العربية المتحدة محل هاتين الجنسيتين، وقد صدر بالفعل القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٨ م بتنظيم جنسية الجمهورية العربية المتحدة. غير أن انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة في ٢٨ […]

أسس جنسية التأسيس المصرية : بما أن جنسية التأسيس تظهر في وقت معاصر لنشوء الدولة، وعلى ذلك يرجع تأسيس الجنسية المصرية إلى تاريخ ٥ نوفمبر ١٩١٤ . … كما أن المشرع المصري عالج مشكلة تأسيس الجنسية المصرية بعدة قوانين متعاقبة، بدأت بقانون عام ١٩٢٦ وانتهت بقانون ١٩٧٥ . وتضمن قانون ١٩٢٩ الأحكام الرئيسة في تأسيس […]

مفتقر الجنسية، شخص لا تسبغ عليه أية دولة صفة الوطني، حيث تتخلى عنه قوانين الجنسية في كافة الدول، ولا تشمله أحاكم كسب الجنسية فيها. وهي ظاهرة استنكرها الفكر القانوني المعاصر، وسانده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ١٩٤٨ ، حينما نصت المادة ) ١٥ ( منه على أن كل شخص له حق في التمتع بجنسيته. ومع […]

أدى انقسام العالم إلى دول، تتأسس على شعب وإقليم وسلطة سياسية، ضرورة إيجاد وسيلة لتحديد كل ركن من أركانها، فكانت الحدود الطبيعية والصناعية وخطوط الطول والعرض هي وسيلة تحديد ركن الإقليم، وكان الاعتراف بالدولة مبعث الحياة فيها، وكانت الجنسية وسيلة تحديد ركن الشعب وتوزيع الأفراد بين الدول. وقد اتسمت فكرة الجنسية بذاتية خاصة، تجردها من […]

إذا كانت الجنسية نظام قانوني يتحدد به ركن الشعب، فال تسند إلى غير الأفراد، وإذا كان الفرد هو الوحدة في تكوين الشعب، فإنه هو الذي يصلح لأن يكون طرفاً في رابطة الجنسية، أما الجماعة أو الأسرة فلا تصلح أن تكون طرفاً فيها، ولا يوجد للأسرة جنسية حتى إذا انتمى كل أعضائها إلى جنسية واحدة. ولما […]

بين المُسَبَّب والسبب توجد رابطة أبدية لا سبيل إلى قطعها، إذ لا إمكان لوجود المسبَّب إلا بسبق وجود السبب الذي أنشأه. وهكذا هو القانون، فهو باعتباره ظاهرة اجتماعية لا ينشأ من فراغ، بل نجده ملازماً للحياة الاجتماعية لا ينفك عنها وجوداً وعدماً، كما نراه متنوعاً بتنوع صورها، إذ تتعدد فروع القانون بتعدد المشاكل الاجتماعية التي […]

أورد المشرع العراقي مصادر القاعدة القانونية في المادة الأولى من القانون المدني رقم 40 لعام 1951، حيث نصت على أن (1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. 2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية […]