إذا كان الاتهام قد قام من جانبه بإثبات العناصر اللازمة لقيام الجريمة – سواء ما تعلق منها بالركن المادي أو المعنوي – فما هو الموقف الذي تمليه قرينة البراءة، فيما يتعلق بإثبات العناصر التي في صالح الدفاع؟ أو بعبارة أخرى، في الحالات التي يدفع فيها المتهم بتوافر أسباب تنفي عنه المسؤولية الجنائية أو تمنع تطبيقها […]

لم يلتزم المشرع العراقي خطة واحد فيما يتعلق بمدى المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي تجاوز قصد الجاني، فقد ساوى من حيث العقوبة بين الجريمة العمدية وبين الجريمة التي تجاوز قصد الجاني على حين قرر في نصوص أخرى عقوبة أخف للجريمة التي تجاوز قصد الجاني، فالمادة (53) من قانون العقوبات العراقي تنص بأنه (يعاقب المساهم في […]

سلطة مجلس الوزراء والوزراء في التأديب : في هذا الموضوع سنتناول الحكومة بجزأيها: مجلس الوزراء كوحدة واحدة والوزراء كأفراد في هذه الحكومة. وعند التطرق إلى سلطة الوزراء التأديبية سيتناولها الباحث كسلطة رئاسية لوزارته أعطته الكثير من القوانين سلطة تأديبية على موظفيه حيث إن الوزير أعلى سلطة في وزارته(1) وسأبدأ بمجلس الوزراء وما هي تلك الصلاحيات […]

تعريف اللامركزية الإدارية : يقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة (السلطة)المركزية في العاصمة، بين هيئات محلية أو مصلحية لها شخصية معنوية مستقلة تباشر اختصاصها تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية، إن اللامركزية الإدارية عبارة عن أسلوب من أساليب الإدارة والهدف منه توزيع أو نقل سلطة اتخاذ القرارات إلى أجهزة إدارية هي غير أعمال السلطة […]

أساس القانون الإداري في النظام الإسلامي : وبطبيعة الحال لا يعرف النظام الإسلامي مثل هذا البحث لأن أحكام الشريعة الإسلامية تطبق بمعيار واحد على الأفراد وعلي عمال السلطة العامة بلا فارق لاختلاف روح الشريعة الإسلامية عن روح القانون الإداري الحديث الذي نشأ تقديساً للسلطة العامة، حماية أغراضها وإعلائها على الأفراد، إلا أن النظام الإداري الإسلامي […]

الأسس القانونية لمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظيفة العامة : بداية نشير إلى أن حق المساواة بوجه عام ليس وليد الدساتير الحديثة سواء ماتعلق منها بالدول الرأسمالية أو بالدول الاشتراكية . فقد عرفته الأنظمة القديمة ومنها الأنظمة التي عرفها قدماء الإغريق . حيث قاموا بتطبيق هذا المبدأ على المواطنين وبوجه خاص في مجال تولية الوظائف العامة […]

لاحظ فقهاء فرنسا في القرن التاسع عشر التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة، وهذا التمييز في نظرهم هو الذي يحدد مجال تطبيق كل من القانون الإداري والقانون الخاص. فأعمال السلطة العامة هي التي تباشرها الإدارة أعمالاً لاختصاصاتها باعتبارها سلطة آمرة عن طريق إصدار أوامر واتخاذ قرارات من جانب واحد، وهذه الأعمال لا مقابل لها […]