من مفهوم الحماية الجنائية تبين لنا انها تقع على مصلحة يعدها المشرع جديرة بتلك الحماية لذلك نرى في نقطتين معنى المصلحة وكيف يتبناها المشرع لاسباغ الحماية عليها . اولاً : معنــى المصلحـــة المصلحة لغة : ضد الفساد ، والاصلاح ضد الافساد ، والمصلحة واحدة المصالح (1) . فكل ماكان فيه نفع سواء كان بالجلب والتحصيل […]

كان قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 قد نص على وجوب معاقبة الموظف بالفصل اذا حكم عليه بالحبس عن جنحة منبعثة عن وظيفته(1) ومعنى ذلك ان كل حكم بالحبس عن جنحة منبعثة عن الوظيفة يستتبعه بحكم القانون الفصل من الوظيفة. وقد اوردت المادتان السادسة والعشرون والسابعة والعشرون احكاما تتعلق بفصل الموظف عند الحكم […]

ياتي الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية في القوانين الجنائية في الغالب كعقوبة تبعية او تكميلية.(1) وقد تختلط هذه العقوبة في بعض القوانين بالعقوبة الاصلية احيانا كعقوبة التجريد من الحقوق المدنية في القانون المغربي الذي اعتبرها عقوبة اصلية ، لا بل ان بعض العقوبات يعد في بعض التشريعات تبعيا تارة وتكميليا تارة اخرى بينما توحد تشريعات اخرى […]

استقرت احكام القضاء الاداري في فرنسا منذ زمن بعيد على تقرير حق الموظف الذي يلغى قرار انهاء علاقته الوظيفية في العودة إلى الوظيفة التي كان يشغلها عند صدور القرار وتشددت في تحقيق هذا الاثر ايا ما كانت الظروف والاعتبارات.(1) والزمت الادارة بذلك ايا ما كانت الاسباب التي قام عليها حكم الالغاء اذ لا يشفع في […]

ان السلطة التأديبية في مصر تتوزع بين الادارة وبين مجالس التأديب او محاكم التأديب حيث يجمع نظام التايب في مصر بين الاتجاه الرئاسي والاتجاه القضائي الا ان سلطة التأديب تنحصر اما بمجالس تأديبية او محاكم تأديبية بالنسبة للعقوبات المنهية للعلاقة الوظيفية وهي الاحالة على المعاش والفصل وانتهينا إلى ان السلطة المختصة بفرض أي من هاتين […]

إن واجبات الإدارة تختلف من دولة إلى أخرى وفقاً للمبادئ السياسية والاجتماعية التي تصدر عنها. وتتلخص وظيفة الإدارة في السهر على تنفيذ القانون ابتغاء تحقيق المصلحة العامة ويتخذ نشاط الإدارة عدة أوجه منها مراقبة النشاط الفردي آذ إن الأصل في المجتمعات الحديثة تمكين الأفراد من مزاولة نشاطهم المشروع تحت رقابة الدولة، فيقتصر عمل الإدارة في […]

عرف قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 الفصل بانه( تنحية الموظف عن الوظيفة مدة تعين في قرار الفصل على ان لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية ويجوز توظيفه بعد انقضائها).(1) فالفصل بمقتضى هذا القانون اذن هو اقصاء مؤقت عن الوظيفة لا يمنع من اعادة […]