الكاتب : المحامية مروة ابو العلا (الصفحة 648 من 1076)

مدى حرية الادارة في اختيار موظفيها وفقاً للقانون

ان نطاق حرية الإدارة في اختيار موظفيها دون اتباع الوسائل العادية في الالتحاق بالوظائف العامة. يتحدد في بعض الوظائف التي تتميز بسمات وصفات خاصة هي :- 1- قصر حرية التقدير على الوظائف التي تتسم بالطابع السياسي اكثر من الصفة الإدارية كوظائف المحافظين والسفراء(1). ويرجع وجه الإطلاق في هذه الحالة الى الحكومات وهو أمر يقتضي هذا […]

بحث قانوني حول مفهوم ونطاق الوظائف المحجوزة

مفهوم الوظائف المحجوزة : يقصد بنظام الوظائف المحجوزة قصر تولي بعض الوظائف في الدولة على بعض الأفراد أو الفئات لاعتبارات خاصة . ترى الدولة إزاءها وجوب قصر التعيين في تلك الوظائف على هؤلاء الأفراد أو تلك الفئات دون غيرهم من أفراد وفئات المجتمع الأخرى. من هنا اعتبر هذا النظام أو هذا الأسلوب كاستثناء من مبدأ […]

وسائل الضبط الاداري كما حددها القانون

في سبيل تحقيق أهداف الضبط الإداري لابد للإدارة أن تستخدم وسائل أو أساليب معينة وهي لوائح الضبط وأوامر الضبط الفردية وأخيرا التنفيذ الجبري. أولا: لوائح الضبط الإداري تتضمن لوائح الضبط الإداري قواعد عامة مجردة تهدف إلى المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة ، وتتضمن تقييد حريات الأفراد ، لذلك نشأ خلاف شديد حول مدى مشروعيتها […]

أنواع الرقابة التي يمارسها ديوان الرقابة المالية – القانون العراقي

يمارس ديوان الرقابة المالية أربعة أنواع من الرقابة : – الرقابة السابقة للصرف – الرقابة اللاحقة للصرف – المحاسبة القانونية – رقابة الأداء وسنشير إليها بإيجاز الرقابة المتالية السابقة للصرف لديوان الرقابة المالية فرض رقابة مالية سابقة للصرف وبذلك يكون على المؤسسة أو الجهة التي يتقرر أجراء هذا النوع من الرقابة عليها ان تحصل على […]

الغاء العقوبة الانضباطية والطعن بها في القانون

العقوبات التأديبية : وهي الأثر القانوني الذي يرتبه المشرع على إخلال الموظف بواجباته ومهامه الوظيفية ينال المزايا المادية والمعنوية للموظف وتفرضه السلطات الانضباطية المختصة وفقاً لإجراءات شكلية معينة تحقيقاً للمصلحة العامة ومن مزايا العقوبة التأديبية انها لا تمس الموظف في شخصه وحريته او امواله الخاصة بل تقع على مزايا الوظيفة فتحرمه البعض منها وتهدف العقوبة […]

قرار تضمين الموظف المخالف والطعن به وفقاً للقانون

ان اساس التزام الموظف بدفع التعويض عن الضرر الحاصل بالمال العام هو المسؤولية المدنية (العقدية والتقصيرية) عن فعل الموظف الذي سبب ضرراً بالمال العام وهذا ما نصت عليه (م1) من قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 ((يتحمل الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة العامة او الخاصة او المقاول ، مسؤولية التعويض عن الأضرار التي […]

المفهوم القانوني لتعدد الجرائم وأثره في العقاب

يقصد بتعدد الجرائم هو ان يرتكب الشخص اكثر من جريمة قبل ان يحكم عليه نهائيا بواحدة منها، سواء كانت من نوع واحد كما لو ارتكب عدة سرقات ام كانت من أنواع مختلفة مكا لو ارتكب جريمة قتل وجريمة سرقة وجريمة اغتصاب انثى، ولا يتحقق التعدد اذا كانت الأفعال التي وقعت من الشخص تكون جريمة واحدة […]

مقالات أقدم مقالات أحدث