الكاتب : المحامية مروة ابو العلا (الصفحة 1064 من 1076)

النظام المالي للمنظمة الدولية

_ أولاً : مصادر التمويل :  1- المصادر الرئيسية للتمويل : اشتراكات الدول الأعضاء :  تعد اشتراكات الدول الأعضاء المصدر الرئيسي لتمويل نفقات المنظمة ويضاف اليها ما قد تقدمه هذه الدول من مساهمة اختيارية ، ونظراً لتفاوت الدول من الناحية الاقتصادية فان كل منظمة دولية تتبنى معياراً معيناً على أساسه تستطيع تحديد حصة كل دولة […]

أجهزة المنظمة الدولية

_ أولاً : ضرورة وجود الأجهزة وتعددها :  تلعب أجهزة المنظمة الدولية دوراً كبيراً في تسيير شئون المنظمة وفي ادراكها أهدافها ، فتحقيق المنظمة لأهدافها يتوقف على كفاءة وفعالية أجهزتها . وأجهزة المنظمة لم تحتل هذه المكانة الا بعد تطور فكرة التنظيم الدولي من نظام المؤتمرات الدولية الى المنظمات الدولية، فالأولى كانت مؤقتة والثانية لابد […]

الجرائم المغايرة لقصد الشريك في قانون العقوبات المصري

تمثل الجرائم المغايرة لقصد الشريك خروجاً على أحكام الركن المعنوي فيما توجبه من ابتناء المسؤولية الجنائية على خطأ الجاني ، وكذلك على القواعد العامة للمساهمة الجنائية التي تقتضي لمساءلة الشريك عن جريمته ليس فقط توافر الركن المادي للمساهمة بل أيضاً تحقق قصده الجنائي . ويستخلص حكم هذه الجرائم مما تنص عليه المادة 43 من قانون […]

القصد المتعدي و جدواه القانونية في قانون العقوبات المصري

القصد المتعدي أو ما يسمى بالجريمة متعدية أو متجاوزة قصد الجاني هو ارادة النشاط مع توافر نية الجاني ” قصده” في تحقيق النتيجة المحظورة قانوناً فاذا بنتيجة أشد جسامة تقع لم تنصرف اليها نيته . ومثال الجريمة متعدية القصد الضرب أو الجرح أو اعظاء المواد الضارة التي يتسبب عنها موت انسان دون قصد احداثه ” […]

الخطأ الجنائي و الخطأ المدني في التشريع المصري

جرى القول أحياناً على أن للخطأ درجتين : خطأ يسير وخطأ جسيم وهو قول يبدو متأثراً بما كان سائداً في القانون الروماني من تقسيم الخطأ الى درجات : جسيم و يسير و يسير جداً . ويرتبط مثل هذا التقسيم للخطأ الجنائي بفكرة المدني اذ أن من شأن القول بوجود درجتين للخطأ أن تقوم بأحدهما فقط […]

صغر السن كمانع للمسؤولية الجنائية في التقنين الجنائي المصري

_ المقصود بصغر السن كمانع للمسؤولية الجنائية :  لئن كان قوام المسؤولية الجنائية يتمثل في الوعي والارادة فان الوعي يعني قدرة الشخص على فهم حقيقة أفعاله وتمييز ما هو مباح مما هو محظور . ولا شك في ارتباط الوعي ببلوغ الانسان سناً معينة . فالانسان لا يولد متمتعاً دفعة واحدة بملكة الوعي أو التمييز بل […]

حظر الدفاع الشرعي لمقاومة مأموري الضبط القضائي في قانون العقوبات المصري

يستخلص هذا الحظر من المادة 248 من قانون العقوبات التي تنص على أنه ” لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط القضائي أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته الا اذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول ” . ومؤدى ذلك أن مأمور الضبط الذي يعد بحسب […]

مقالات أقدم مقالات أحدث