قانون العقوبات الإتحادي  نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين ، وبناء على ما عرضه وزير […]

المبحث الأول: الآثار المادية و أصنافها و العوامل المؤثرة فيها المبحث الثاني:  الأدلة المادية و علاقتها بالآثار المادية. المطلب الأول : أ تعريف الآثار المادية  لغة و اصطلاحا و أصنافها. ب ـ تعريف مسرح الجريمة . 1-   تعريف الأثر المادي :  لغة : يطلق الأثر على بقية الشيء ، وجمعه أثار ، وأثور ويقال خرجت […]

قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976 نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته، وعلى قانون العقود لسنة 1969، وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الاعلى للتدريب المهني، وبناء على […]

تختلف الأنظمة السياسية فيما بينها من حيث تكوين برلمانها ، فقد يتكون من مجلس واحد أو قد يتكون من مجلسين يختص بالوظيفة التشريعية . فهناك من الدول من أسند السلطة التشريعية إلى مجلس واحد يتم انتخاب أعضائه من طرف الشعب كما كان معمول به في الجزائر في دستور سنة 1989 وهناك من أسند السلطة التشريعية […]

مقدمة : ظهرت بوادر حقوق الملكية الصناعية خلال العصور الوسطى بادئ الأمر في شكل قانونية العلاقات التجارية التي اتخذها المنتج رمزاً لمهارته ليميز منتجاته عن منتجات منافسيه. وفي بداية القرن الخامس عشر ظهرت هذه الحقوق بحماية المخترعات في ظل قانون البندقية الصادر عام 1474. وتأكد وجودها وبرزت نظمها القانونية في منصف القرن التاسع عشر حين […]

مقدمة: للدعوى الاستعجالية كغيرها من الدعاوى إجراءات يجب إتباعها لرفع الدعوى وإصدار الأوامر فيها، والبت في الإشكالات التي تعترض تنفيذها وبعض الأحكام الخاصة بكيفية الطعن فيها. الفرع الأول إجراءات إصدار الأوامر الاستعجالية نصت المادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية على أن الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية[1]،  ومن ثم فإن الدعوى الاستعجالية أو بالأحرى […]

شروط قبول الدعوى: أوجب القانون ضرورة توافر شروط معينة في الدعوى القضائية لكي يتم قبولها أمام القضاء وهي: شرط المصلحة – شرط الصفة – الحق في رفع الدعوى ويؤدي تخلف هذه الشروط للحكم بعدم قبول الدعوى. كما جاء في حكم محكمة النقض بشأن المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات “هو […]