الإجازات الرسمية حسب القانون العماني إعادة نشر بواسطة محاماة نت  قضى المرسوم السلطاني ذي الرقم (76|96) بتحديد أيام العطلات الرسمية على الآتي: “مادة (1): تحدد أيام العطلات الرسمية للوزارات والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة في الأعياد والمناسبات المبينة فيما بعد على النحو الآتي: أولاً: أ- رأس السنة الهجرية : غرة محرم. ب- […]

ورقة بحثية حول حماية المستهلك الإلكتروني في القوانين العمانية لم يكن في السابق هناك أي اهتمام تشريعي فيما يتعلق بحماية المستهلك من الناحية القانونية، إذ أن الشريعة لإسلامية الغراء بطبيعتها التنظيمية قد كفلت فيما يتعلق بضمان العيوب الخفية في المبيع وغيرها من القوعد الأخرى، ثم أتت القوانين المدنية وبما تحمله من نظريات تقليدية حول مفهوم […]

موقف السلطنة العمانية من اتفاقية سيداو لمواجهة كافة أشكال التمييز ضد المرأة صدر في السابع من مايو سنة 2005م المرسوم السلطاني رقم (42) بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي الاتفاقية التي تعتبر أهم وثيقة دولية لحقوق النساء على مستوى العالم، ويطلق عليها أيضا اتفاقية (سيداو) أو (CEDAW […]

حقوق الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقاً نظام الشركات السعودي د. أبو بكر المسيب تعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة من أكثر الشركات رواجا وانتشارا في الأوساط التجارية، حيث لا يحتاج تأسيسها إلى عدد كبير من المساهمين، كما أنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير، إضافة إلى تمتع هذا النوع من الشركات بالشخصية المعنوية المستقلة […]

لائحة تنظيم أعمال الحجاج والمعتمرين القضائية .. الالتزام بالاختصاص المكاني و النوعي صدرت هذه اللائحة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 1187/11/31 وتاريخ 1431/11/18هـ، بناء على الصلاحيات المخولة له وعملا بأحكام المادة 26/2 من نظام القضاء التي أجازت لمجلس القضاء الأعلى عند الاقتضاء أن يصدر كل سنة هجرية قرارا يكلف بموجبه دائرة أو أكثر من […]

الحقوق القانونية للمساهمين في الشركات المدرجة في هيئة السوق المالية السعودي د. أبو بكر المسيب إعادة نشر بواسطة محاماة نت تهدف لوائح حوكمة الشركات إلى خلق نظام إدارة رشيد يضمن الحفاظ على مصلحة الشركة واستمرارها، ويحفظ حقوق ومصالح كل الأطراف ذات العلاقة بالشركة من مساهمين وعمال ومديرين وعملاء، بل إن بعض الأنظمة العالمية للحوكمة جعلت […]

الهيئة القضائية الاقتصادية لتسوية النزاعات التجارية الخليجية أجاز المجلس الأعلى لمجلس التعاون هذا النظام عملا بأحكام المادة “27” من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس القاضية بتشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية لأهمية تسوية الدعاوى الاقتصادية وأثرها في حسن تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين دول المجلس كاتفاقات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي وغيرها. تشكيل الهيئة تشكل بموجب […]