سمو النظام العام العبر دولي على الأنظمة العامة الداخلية حقيقة تطرح مسألة سمو النظام العام العبر دولي بالنسبة لأي نظام عام داخلي عندما يوجد تعارض بينهما، أي عندما تكون القاعدة المقررة من قبل النظام العام العبر دولي مناقضة لقاعدة النظام العام المقرر ة في القانون الداخلي الواجب التطبيق، هنا هل يعمد المحكم إلى تطبيق قواعد […]

الضابطة العدلية الضابطة العدلية La police judiciaire هي التي تقوم بجمع الأدلة وجميع الأعمال التي تسبق إقامة الدعوى العامة، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة التي تتفحصها من أجل معرفة إمكانية إقامة الدعوى العامة من عدمها. وهذا هو المعنى الضيق للضابطة العدلية وهو يفرِّق بدقة بين عملها وبين التحقيق الابتدائي. في حين تشمل الضابطة العدلية، بمعناها […]

الجرم المشهود مفهوم الجرم المشهود الجرم المشهود هو الجرم الذي يضبط أثناء وقوعه أو فور وقوعه، وتكون أدلته ظاهرة بادية للعيان، ومظنّة احتمال الخطأ فيه ضعيفه، ويقبض على فاعله متلبساً بفعله، كمن يضبط وهو يغرس الخنجر في ضحيته سواء أفضى ذلك إلى موت الضحية أم لا. أو أنه فوجئ فور ارتكابه الفعل والسلاح في يد […]

التعريف الاصطلاحي للعربون إن العربون مصطلح درج على استعماله كل من فقهاء الشريعة الإسلامية، و فقهاء القانون الوضعي، و لكل منهما تعريفه الخاص به، و هذا ما سنتناوله فيما يلي: الفرع الاول: العربون في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية قال الإمام مالك في الموطأ: « و العربان: أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، […]

الدلالة القانونية للعربون إن القوانين تختلف فيما بينها في الأخذ بدلالة دون أخرى من دلالات دفع العربون، فمن القوانين ما يعتبر دفع مبلغ العربون بمثابة تأكيد للعقد وبدء لتنفيذه، ومنها ما يعتبره أنه قد دفع بقصد تمكين المتعاقد الذي دفعه من العدول عن العقد وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب ضمن الفرعين التاليين: الفرع الأول […]

دور الإرادة المشتركة للمتعاقدين في تحديد دلالة العربون وفقا لنص المادة 72 مكرر من القانون المدني فإن دفع العربون يفيد الحق في خيار العدول عن العقد الذي أبرمه الطرفان، وهذه تعد قرينة بسيطة قابلة لإثبات عكسها بإقامة الدليل على اتجاه إرادة المتعاقدين الصريحة، أو الضمنية التي تتضح من ظروف التعاقد إلى غير ذلك بكافة طرق […]

حكم العربون في الشريعة الإسلامية إن حكم العربون في الفقه الإسلامي يختلف عن ما رأيناه سابقا ذلك أن العربون عندما تكون له دلالة تنفيذ العقد يكون أمرا جائزا في الفقه الإسلامي، فمثلا إذا باع شخص شيئا، ودفع من ثمنه جزءا كعربون دل هذا على تمام تنفيذ العقد، واحتسب العربون من جملة الثمن. لكن العربون الذي […]