القانون رقم 7 للعام 2010
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 7 للعام 2010 القاضي بفك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وربطها بوزارة الإدارة المحلية.
وفي ما يخص صدور القانون رقم /7/ لعام 2010، أشار الدكتور تامر الحجة، وزير الإدارة المحلية، إلى أنّ «فك ارتباط المصالح العقارية عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وربطها بوزارة الإدارة المحلية، يعتبر قراراً مهماً ونوعياً لما له من أهمية في تنفيذ القرارات كافة والتعليمات والقرارات الخاصة بتنظيم وعمران المدن وإعمار العرصات والاستملاك ومخالفات البناء وإزالة الشيوع للعقارات المبنية داخل وخارج المخططات التنظيمية بشكل يسهم في حفظ الملكية وحل النزاعات وتحسين المخططات التنظيمية».
وقال الحجة: «تسهل هذه الخطوة القيام بتنفيذ مخططات استعمالات الأراضي، بما يتوافق مع التخطيط الإقليمي لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، كما أنّ ارتباط المصالح العقارية بوزارة الإدارة يحقق توحيد مرجعية السجل المؤقت والسجل الدائم في مرجعية واحدة، ما يسهل تنظيم وإنجاز المطلوب وفق برنامج فني وحقوقي وزمني واضح».
وبحسب الحجة، فإنّ القرار يضمن المعالجة الفنية والحقوقية لمناطق السكن العشوائي، كونها ترتبط بعمليات المسح والتخطيط، وإزالة الشيوع، ما يوضح أهمية التكامل في المعالجة، ويتحقق ذلك بمرجعية واحدة للمصالح العقارية والتخطيط العمراني، ذلك أنّ وجود مديرية الطبوغرافيا في وزارة الإدارة المحلية ودوائر الطبوغرافيا المرتبطة بها في مديرية الخدمات الفنية في /14/ محافظة يضمن نقل وتوطين التقانات الهندسية المتوافرة لدى وزارة الإدارة المحلية إلى مديرية المصالح العقارية، وتحقيق وحدة مرجعية دقيقة لمخطط الرفع الطبوغرافي والمخطط العقاري، ما يمكّن من مطابقة المخططين وتنفيذ النشاط التخطيطي والمشاريع التنموية، لذلك كان من الأهمية بمكان ربط مديرية المصالح العقارية بالوزارة.
مع التأكيد على ربط المصالح العقارية مركزياً بالوزارة فقط، لما لذلك من أهمية في تحديثها وتطويرها مع حفظ الحقوق العينية والعقارية للإخوة المواطنين.
اترك تعليقاً