6 حقوق أساسية لا ينعم بها المواطن الإماراتي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

كشف تقرير أممي حديث عن عددا من الانتهاكات التي يعاني منها المواطن الإماراتي.

 رغم أن المواطن الإماراتي من أغنى المواطنين في العالم، ومتوسط دخله السنوي وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي يقترب من الـ”68 ألف دولار أمريكي”، إلا أن انتعاش الحقوق الاقتصادية لم يواكبه انتعاش مماثل على صعيد الحقوق السياسية، بحسب تقرير أممي حديث، وثق ارتفاع حالات “الاختفاء القسري”، ومحاكمة نشطاء حقوقيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وتعذيب سجناء، وظلم للعمال الأجانب، وتمييز ضد المرأة، فضلا عن تبعية القضاء للسلطات التنفيذية، وفقا للتقرير.

فحسب تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أخيرا، شهدت حالة حقوق الإنسان في الإمارات خلال عام 2017 المنصرم، استمرارا لانتهاكات الحقوق الأساسية للمواطنين.

ووثق التقرير الذي نشرت وكالة الأناضول أبرز نصوصه فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، عدم تطبيق دولة الإمارات ضمانات عدم التوقيف والاحتجاز التعسفي التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية على الأشخاص الذين يوقفون بسبب تهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة أو الإرهاب.

ورصد تقرير المفوضية كذلك، إيقاف أشخاص دون أمر توقيف وسجنهم في مرافق احتجاز سرية بمعزل عن العالم الخارجي، وهو ما يعرف بـ”الاختفاء القسري“، وأشار إلى وجود “معلومات وأدلة موثوقة تفيد بأن كثيرا من هؤلاء الأفراد تعرضوا للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة “.

وانتقدت المفوضية عدم تحديد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي لحد أقصى للاحتجاز السابق للمحاكمة.

وكشف التقرير المقرر عرضه خلال الدورة التاسعة والعشرين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، المقرر إقامتها في جنيف في الفترة من 15 حتى 26 يناير/كانون الثاني الجاري، عن “استمرار خضوع النظام القضائي لسيطرة السلطة التنفيذية” ، وأوصى “باتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز استقلال القضاء”.

وفيما يتعلق بالحريات الأساسية، أشار التقرير إلى “محاكمة العديد من النشطاء تحت ذريعة الأمن القومي وذلك بسبب ادعاءات تتعلق أساسا بحق الشخص في التعبير عن رأيه، وفي انتقاد أي سياسة أو مؤسسة عامة”.

ودعا إلى “وضع حد لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير”.

ودعا الإمارات إلى “الإفراج فورا عن المدافع المشهور عن حقوق الإنسان أحمد منصور “. وعبرت عن قلقها إزاء “احتجاز أسامة النجار بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب تهم تتعلق بأنشطته السلمية على تويتر والحكم على الصحفي تيسير النجار بالسجن 3 سنوات بسبب انتقادات أدلى بها على الانترنت في 2016”.

وانتقد التقرير الأمم كذلك استمرار التمييز السلبي ضد المرأة الإمارتية، مضيفا أنه مازال ” بإمكان الزوج حتى الآن منع زوجته عن العمل وتقييد حريتها في التنقل، وفقا للمادتين 71 و72 من قانون الأحوال الشخصية”، ودعا إلى إلغاء هذه المواد.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : 6 حقوق أساسية لا ينعم بها المواطن الإماراتي