بواسطة باحث قانوني
عثرت على الإجابة في أحد المواقع التي تناقش القانون المطبق في الجزائر
الإجابة : هناك أيضا قاعدة عامة تقول : ; المدني يعقل الجزائي t; و يتعلق الأمر بإثبات واقعة مدنية تكون لها أهمية بالنسبة للدعوى العمومية المطروحة . و لتوضيح أكثر هناك مثال شائع . عند الإدانة بجريمة الزنا يستطيع المتهم أن يدفع أنه متزوج عرفيا ; بالفاتحة ; أي لم يتم تسجيل عقد الزواج بسجلات الحالة المدنية مع شريكته . هنا الإختصاص في إثبات هذه المسألة يعود إلى قاضي شؤون الأسرة . و عليــــــــه توقف الدعوى العمومية إلى حين البت في الدعوى المطروحة في إثبات عقد الزواج ا كذلك الأمر بالنسبة لجريمة : خيانة الأمانة فهي لا تقوم إلا بوجود عقد من العقود الواردة على سبيل الحصر في المادة : 376 ق ع . و عليه إثبات هذه العقود يعود الإختصاص فيها للقاضي المدني.
بواسطة رشاد طروه
نعم بالتاكيد باعتبار ان هناك قاعده قانونيه ( المدني يعقل الجزائي ) اي الفصل في القضيه الجزائيه ومن ثم المدنيه ..
بواسطة Thaer Al-Mesha’ti
(الجزائي يعقل المدني) أما المدني يعقل الجزائي فباعتقادي غير وارد، فالحكم الصادر في الدعوى المدنية لا يقيد المحكمة الجزائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما الحكم الجزائي فيقيد الدعوى المدنية إن كان صادراً بالبراءة أو الإدانة، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها لفاعلها.
والله أعلم
22 مايو، 2018 at 2:02 ص
السلام عليكم
أنا إشتريت سيارة بعقد نظامي من معرض معين ولكن السيارة مملوكة لشخص وقد تم كتابة عقد مبايعة وورقة تفيد بالتنازل لصالحي بالسيارة ولم احصل على التنازل داخل المرور وبدأ يماطل لمدة شهرين تقريبآ .
تم رفع دعوى داخل المحكمة المختصة وتم استدعاء الطرفين الطرف الثاني بعد شرح طويل وكلام غير مقنع لم ينكر أنة باع السيارة لي ولكن أنة بعد ذلك لقد إشتر ى السيار مرة اخرى ودفع لي ثمنها مع العلم أن ذلك لم يحصل وتم تأجيل القضية لجلسة اخرى لماذا مع العلم ليس لدية ما يثبت كلامة