نظام مشروع الضريبة الانتقائية

أّقر مجلس شورى المملكة، في جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة، برئاسة الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، مشروع نظام الضريبة الانتقائية، والذي من المقرر رفعه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحسب نظام المجلس.

وجاءت موافقة المجلس بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة المالية، الخاصة بآراء الأعضاء التي طرحوها أثناء مناقشة تقرير اللجنة، في جلسة المجلس العادية التاسعة والعشرين، والذي تلاه رئيس اللجنة المالية، أسامة الربيعة.

ووافق المجلس على تمرير مشروع النظام بصيغته المرفقة، مع مراعاة تنفيذ الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي قبل صدور النظام.

وقرر المجلس أن تطبق الضريبة الانتقائية في المرحلة الجارية على السلع الضارة بالصحة، وطالب في قراره الأشخاص الخاضعين للنظام بالإسراع في تصحيح أوضاعهم وبما يتفق مع أحكامه خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به.

وأكد الشورى أن الجهة القضائية المختصة التي نصّ عليها مشروع النظام هي (اللجان الابتدائية والاستئنافية)، التي نصّ عليها نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏‏1 وبتاريخ 15 /‏‏1/‏‏ 1425هـ.

وجاء مشروع النظام بناءً على الاتفاقية الموحدة للضريبة في دول مجلس التعاون والموقع عليها من دول المجلس بتاريخ 9 /‏‏1/‏‏ 1438هـ، وتنصّ الاتفاقية في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين على أن (تقوم كل دولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون محلي لوضع أحكام الاتفاقية محل التنفيذ ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية).

ويتكون مشروع النظام من 30 مادة وهو يسعى إلى إعطاء المرونة في تطبيق الضريبة الانتقائية، على أن يحدد النظام القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة.

وتتضمن اللائحة التي يحددها النظام أن عرض السلع الانتقائية للاستهلاك يكون بحسب الإجراءات التي تحددها، ويهدف مشروع نظام الضريبة إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، لاسيما بالنسبة إلى صغار السن، وكذلك الحدّ من انتشار الأمراض بين مستهلكيها.

وتشمل تلك السلع (مشتقات التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة)، ومن الأهداف الاقتصادية الأخرى للنظام توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة، وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة إلى مشاريع تنموية وبرامج مفيدة مثل خفض تكاليف العلاج.

و أوضح مدير فرع مصلحة الزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية صالح الحماد أن تطبيق نظام الضريبة الانتقائية سيبدأ في الربع الثاني من العام الجاري 2017، وستتولى الهيئة عملية تسجيل الخاضعين، واستقبال إقراراتهم، ومحاسبتهم، وتحصيل مبالغ الضريبة، وعمليات الفحص وإعادة الربط والمراجعة، وإصدار التصاريح والتراخيص، وأما بالنسبة للسلع الانتقائية المستوردة فسوف يتم التعاون مع مصلحة الجمارك العامة فيما يخص تحصيل مبالغ الضريبة وتصاريح الاستيراد والتصدير والنقل، وأشار في كلمة افتتاحية خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بمقرها أمس إلى أنه ستطبق الغرامات في حال التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرار أو عدم صحته أو تقديم بيانات مضللة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل جهزت كافة المتطلبات الخاصة بتطبيق النظام من طواقم بشرية وأنظمة تقنية وحملات توعوية ولقاءات تعريفية وإرشادية.

وأضاف الحماد: إن ضريبة السلع الانتقائية اعتمدت من قبل وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة و50 % على المشروبات الغازية على اساس سعر بيع التجزئة، ومن المتوقع تطبيقها في الربع الثاني من العام الجاري.

من جهته عرف نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل سليمان الضحيان أن الضريبة الانتقائية هي اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل، مشيرا إلى أن الموارد المالية المتحصلة من الضريبة توجه لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة، وخفض تكاليف العلاج، وتعويض خزينة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين.

وقال: إن الضريبة هي نوعان الأول: مباشرة يتحملها المكلف نفسه، مثل ضريبة الدخل على الأفراد والشركات، والثاني: غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي مثل ضريبة السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى ان الضريبة تعتبر سياسة مالية تستخدمها الدولة من أجل تشجيع الاستثمارات بشكل عام، وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات أو مناطق معينة، وتحفيز أو تثبيط الاستثمارات في قطاعات معينة، ومعالجة مشاكل هيكلية في الاقتصاد، وحماية المواطنين والبيئة من الأضرار الناشئة عن استهلاك المواد الضارة صحيا أو بيئيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، وزيادة إيرادات الدولة.

وقال: إن الضرائب غير المباشرة، تفرض بنسبة محددة على سلع محددة، ومنها السلع المضرة بالصحة، والبيئة، والسلع الكمالية، وتُحصل على مرحلة واحدة، ويتحمل عبئها المستهلك النهائي، كما تهدف الضريبة الانتقائية إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، والحد من البدء في استهلاكها.