نصوص و مواد قانون رقم ( 16 ) لسنة 2005 م بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002 م في اليمن

قانون رقم (16) لسنة 2005م بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2002م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) تعتمد الإيرادات الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (579.254.726.985) ريالاًفقط/ خمسمائة وتسعة وسبعون ملياراً ومائتان وأربعة وخمسون مليوناً وسبعمائة وستة وعشرون ألفاًوتسعمائة وخمسة وثمانون ريالاً لاغير، وذلك كمايلي:-

بالريال

مادة (2) تعتمد النفقات الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م بمبلغ قدره (597.788.382.696) ريالاًفقط/ خمسمائة وسبعة وتسعون ملياراً وسبعمائة وثمانية وثمانون مليوناً وثلاثمائة واثنان وثمانون ألفاًوستمائة وستة وتسعون ريالاً لا غير، وذلك كما يلي:-

بالريال

أبواب الإيرادات

الفعلي

الإجمالي العام للنفقات

597.788.382.696

الباب الأول: النفقات الجارية

441.377.673.018

الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية

115.400.197.689

الباب الثالث: الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال

25.177.036.515

الباب الرابع: تسديد القروض

15.833.475.474

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 17/صفر/1426هـ

الموافق 27/مارس/2005م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

———————————————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.