المرسوم رقم 219 للعام 2011 الذى يقضى باحداث محكمة القضاء الادارى
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 219 للعام 2011 الذى يقضى باحداث محكمة القضاء الادارى فى كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور واحداث محكمة ادارية في كل من محافظات دمشق وحلب وحمص ودير الزور.
وتحدد اختصاصات محكمة القضاء الادارى المحدثة كما يحدد الاختصاص المكانى لها وللمحكمة الادارية بقرار من رئيس مجلس الدولة.
وفيما يلى نص المرسوم:
المرسوم رقم (219 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون رقم (13) تاريخ 8-5-2011
يرسم مايلي
المادة الأولى: تحدث محكمة القضاء الادارى فى كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور.
المادة الثانية: تحدث محكمة ادارية فى كل من محافظات دمشق وحلب وحمص ودير الزور.
المادة الثالثة: تحدد اختصاصات محكمة القضاء الادارى المحدثة كما يحدد الاختصاص المكانى لها وللمحكمة الادارية بقرار من رئيس مجلس الدولة.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 8-7-1432 هجرى الموافق لـ 9-6-2011 ميلادي.
رئيس مجلس الدولة: المرسوم يخفف العبءعن المتقاضين ويسهم في تقصير أمد التقاضي وسرعة البت في القضايا
وفي تصريح لـ سانا قال القاضي توفيق عمر بابا رئيس مجلس الدولة إن المرسوم 219 يحقق انتشارا لمحاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية على ساحة البلاد وفي المحافظات ويخفف العبء عن المتقاضين الذين كانوا يضطرون للقدوم إلى دمشق لمتابعة دعاويهم كما أنه يخفف العبء الملقى على المحاكم الموجودة في دمشق ويسهم في تقصير أمد التقاضي وسرعة البت في القضايا ويخفف العبء عن المواطنين.
وأكد رئيس مجلس الدولة إن المرسوم يشكل أحد الانجازات المهمة في مجال تطوير العمل القضائي في إطار عملية تطوير القضاء وإصلاحه والتي وضع مرتسماتها وخطوطها العريضة الرئيس الأسد لتأخذ طريقها إلى التنفيذ بما يحقق استقلال القضاء وحياده وتجرده ليكون شرف القضاة وضميرهم ضمان حقوق الناس وحرياتهم.
وأوضح عمر بابا إن مستلزمات إحداث هذه المحاكم في المحافظات جاهزة من مقرات وأبنية وسيتم رفدها بكوادر مدربة وقادرة على القيام بالمهام الموكلة إليها.
اترك تعليقاً