حقوق العمال المهاجرين… وتطبيقاتها في قانون العمل
كتبه: محمود سالم
<أنشئت منظمة العمل الدولية لتمكين العمال من العيش في ظروف إنسانية كريمة
< الكويت صادقت على إتفاقيات منظمة العمل الدولية
< قانون العمل هو الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال
< قانون العمل في الكويت وضع الحدود الدنيا لحقوق العمال ويطبق على العمالة الوافدة والوطنية
سوف نتحدّث في السطور القادمة عن حقوق العمال المهاجرين باعتبار أن دولة الكويت من الدول الجاذبة لتلك العمالة الوافدة، وسنقوم بسرد الحقوق التي وردت في قانون العمل القديم والجديد.
ولابد أن نذكر في البداية أن العمال في القرن الثامن الميلادي كانوا يعانون أشدّ المعاناة، بينما كان أصحاب الأعمال يستغلونهم ويكلفونهم بأعمال لا تطاق، الأمر الذي دعا بعض أهل العلم إلى ضرورة حماية العمال من تعسّف أرباب الأعمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية بموجب تشريعات تحدّد ظروف العمل، وبعد الحرب العالمية الأولى في عام 1919م أنشئت منظمة العمل الدولية وكانت رسالتها تتلخص في: (السعي لتمكين العمال في كل مكان من أن يعيشوا في ظروف إنسانية كريمة بعيدًا عن الظلم والبؤس والفاقة والحرمان في ظل قانون دولي موحّد للعمل).
كما تجدر الإشارة إلى أن دستور منظمة العمل الدولية نصّ على: (أنه لا سبيل لإقامة السلام العالمي إلا إذا بُني على أساس العدالة الاجتماعية، وأن ظروف العمل التي تنطوي على إلحاق الظلم والبؤس والحرمان بأعداد كبيرة من الناس تولد سخطاً يبلغ في جسامته حدًا يعرّض السلام العالمي للخطر).
وأصدرت منظمة العمل الدولية إعلاناً سُمّي إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته، ونصّ على تبنّي ثمان اتفاقيات أساسية، يجب على الدول احترامها وتطبيقها وهي:
1- الاتفاقية (29) المتعلقة بالعمل الجبري الإلزامي.
2- الاتفاقية (87) الخاصّة بالحرية النقابية.
3- الاتفاقية (98) بشأن حماية حق التنظيم والمفاوضة.
4– الاتفاقية (100) بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر.
5- الاتفاقية (105) بشأن إلغاء العمل الجبري.
6- الاتفاقية (111) بشأن منع التمييز في الاستخدام.
7- الاتفاقية (138) بشأن الحدّ الأدنى لسن الاستخدام.
8- الاتفاقية (182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وصادقت دولة الكويت على الاتفاقيات المشار إليها، بالإضافة إلى اثنتي عشرة اتفاقية أخرى صادقت عليها دولة الكويت وهي: (الاتفاقية رقم 1 – الاتفاقية رقم 30 – الاتفاقية رقم 52- الاتفاقية رقم 81 – الاتفاقية رقم 89 – الاتفاقية رقم 106 – الاتفاقية رقم 116 – الاتفاقية رقم 117 – الاتفاقية رقم 119 – الاتفاقية رقم 136 – الاتفاقية رقم 144 – الاتفاقية رقم 159).
وأصدرت دول العالم القوانين التي تنظم ظروف العمل والحماية التي تضيفها الدولة للحقوق العمالية، وهو ما يسمّى بـ (قانون العمل) وهو القانون الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويبيّن فيه الحدّ الأدنى للحقوق العمالية.
ولما كان العمال هم الطرف الضعيف في هذه العلاقة فقد جاءت أحكام القانون متحيّزة إلى جانب العمال، إذ لا يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام العمل، فيقع باطلا كل اتفاق على خلاف ما ورد بنصوصه، إلا إذا كان الاتفاق على شروط أفضل للعامل، إذ أن العبرة بالميزة الأفضل للعامل، ولقد صدر قانون العمل السابق في القطاع الأهلي الكويتي رقم (38 لسنة 1964) ليضع عددًا كبيرًا من القواعد التي وُضعت لحماية حقوق العمال، والتي كان لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها إلا إذا كان الاتفاق فيه ميزة أفضل للعامل، ومن هذه الحقوق:
1- أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات يوميًا أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا يجوز تشغيله أكثر من خمس ساعات متتالية دون أن يعقبها مدّة راحة لا تقلّ عن ساعة لا تحسب ضمن خمس ساعات العمل.
2- يمنح العامل راحة أسبوعية يومًا كاملا، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيله في يوم الراحة الأسبوعية فإنه يمنح أجرًا عن هذا اليوم يوازي أجره العادي الذي يستحقه مضافاً إليه 50% على الأقل.
3- قرّر القانون أجازات رسمية للعامل بأجر كامل قدرها ثمانية أيام في السنة.
4- يستحق العامل أجازات مرضية خلال السنة.
5- للمرأة الحامل الحق في أجازة وضع.
6- يستحق العامل أجازة سنوية.
7- يستحق العامل مقابل فترة إنذار في حالة عقد العمل.
8- يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة.
9- التزام رب العمل بتوفير وسائل الوقاية والسلامة للعامل لحمايته.
10- توفير السكن الملائم ومياه الشرب ووسائل الاتصال لمن يعمل من العمال في المناطق النائية.
11– منع تشغيل النساء ليلا، إلا في حالات خاصّة مستثناه حدّدها قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
12- حق العمال في تكوين نقابات تدافع عن حقوقهم.
13– إعفاء العمال من دفع رسوم الدعاوى التي يرفعونها للمطالبة بحقوقهم العمالية.
14- أبطل القانون كل شرط في عقد العمل يخالف الأحكام الواردة في قانون العمل ما لم يكن أفضل للعامل.
وممّا تقدّم يتبيّن لنا أن قانون العمل في الكويت قد وضع الحدود الدنيا لحقوق العمال التي لا يجوز إنقاصها، مع جواز إعطاء العامل حقوقاً تزيد عمّا هو وارد في القانون، كما أن أحكام المحاكم قد استقرّت على أن الشك دائمًا يفسّر لمصلحة العامل باعتباره العنصر الضعيف في العلاقة القائمة بينه وبين صاحب العمل.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون المشار إليه يطبّق على العمالة الوافدة والوطنية، ويستفيد ممّا ذكرنا من تلك المزايا والأحكام كافة العاملين الوافدين.
كما نودّ أن نشير إلى أن قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي 6 لسنة 2010م قد أضاف العديد من الحقوق والامتيازات التي تتفق مع ما صادقت عليه دولة الكويت من الاتفاقيات الدولية، تلك الحقوق والامتيازات التي تعدّ نصرًا كبيرًا للعمالة الوطنية والوافدة على السواء، والتي سوف نتناولها بالتفصيل قريبًا بمشيئة الله تعالى.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً