عقد تسليم المفتاح من عقود الشركات متعددة الجنسية :
إن عقد تسليم المفتاح يتم بأسلوبين، أسلوب عقد تسليم بسيط اذ يلتزم مورد التكنولوجيا مستثمر أجنبي أو الشركات متعددة الجنسية بتقديم التكنولوجيا وكذلك يلتزم بمجموعة من الاداءات مثل إقامة أبنية الشركة، توريد أجهزة، معدات للشركة، تدريب عمال، تشغيل مصنع. فالالتزام الضروري في هذا العقد تسليم الشركة أو المصنع كوحدة متكاملة، ومن ثم اعطاء مدة ضمان يلتزم بها مورد التكنولوجيا، وتكون هناك مسؤولية مترتبة عليه من شأنها التأثير في عمل المصنع أو الشركة بوصفه وحدة كاملة. أما في حالة الإخلال بهذا الضمان فان مورد التكنولوجيا يلتزم بالضمان بقيامه بإصلاح العيوب أو التعويض أو بكليهما معاً على أساس المسؤولية العقدية(1). أما الأسلوب الثاني لعقد تسليم المفتاح، فيكون بصورة عقد تسليم مفاتيح ثقيل، وبموجبه فان مورد التكنولوجيا مستثمر أجنبي أو الشركات متعددة الجنسية له التزام أكثر من الصورة الأولى بصورة اداءات (التزامات) وتنفيذها وتجربتها والمساعدة في التدريب الفني(2). إن عقد تسليم المفتاح له أهمية اذ انه تجمع لعدة عقود ضمن عقد واحد متكامل. أما مساوئ هذا العقد فان مورد التكنولوجيا يتلقى مقابلا مجزيا مقابل التزاماته العديدة. وهناك عقد متصل بعقد تسليم المفتاح هو عقد تسليم إنتاج، اذ يلتزم مورد التكنولوجيا بتسليم المصنع أو الشركة وضمان صلاحيته ثم يتولى المورد أيضا سلطة تنظيم وتدريب العاملين والإدارة الفنية والتجارب المستمرة، وفي حالة الإخلال بهذا الضمان فان لمتلقي التكنولوجيا المطالبة بالإصلاح أو التعويض أو المطالبة بكليهما معا على أساس المسؤولية العقدية.
___________________
– للمزيد انظر د. كمال قاسم ثروت، شرح أحكام عقد البيع – دراسة مقارنة، مطبعة الرصافي، بغداد 1979، ص256 ، وانظر كذلك د. سامي عبد الله ، الحلول الوضعية للعلاقات الخاصة الدولية ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، بيروت، 1987، ص546.
2- د. محمود الكيلاني، عقود التجارة الدولية ونقل التكنولوجيا، اطروحة دكتوراه، مطبعة القاهرة 1988، ص221.
عقد المعونة الفنية وعقود الإدارة من عقود الشركات متعددة الجنسية :
وبمقتضى هذا العقد تلتزم شركة أجنبية بتزويد منشأة وطنية بالفنيين اللازمين لتشغيل الأجهزة والآلات المستعملة في الإنتاج وتدريب العاملين الوطنيين على تشغيلها أو على إدارة المنشأة بالأساليب الفنية الحديثة وقد يكون موضوع المعونة على الأمرين معا. ويعرف بعض الفقهاء المساعدة الفنية (L’ assistance technique) بأنها (( تقديم الخدمات اللازمة لوضع المعرفة الفنية المنقولة موضع التنفيذ))(1). فان الشركة الأجنبية تسيطر على هذه المنشأة لقدرتها على تنفيذ المعونة الفنية التي تطلبها المنشأة المستفيدة وتبلغ التبعية أقصاها إذا اقترنت المعونة الفنية بالاتفاق على نقل التكنولوجيا وهو الوضع الغالب في العمل أو إذا أراد طرف الاتفاق على قرض مالي تخرجه الشركة للمنشأة ، إذ يضيف عندئذ إلى الإشراف الذي تهيئه المعونة الفنية اشرافاً اخر يستمده من صفته كدائن يريد أن يطمئن على تنفيذ شروط القرض. وتتقاضى الشركة ثمناً مقابل المعونة الفنية التي تقدمها فضلاً عن نفقات انتقال العاملين والفنيين وأقامتهم التي تتحملها المنشأة المستفيدة، ويكون الثمن عادة مبلغا مقطوعا إذا كانت المنشأة المستفيدة مستقلة عن الشركة الأجنبية. أما لعقود الإدارة فتلتزم بموجبها الشركة الأجنبية أو المستثمر الأجنبي بتقديم خدمات فنية لتشغيل الشركة في مجال الادراة ويمكن أن تكون اداءات أخرى. وهناك عقود أخرى في مجال نقل التكنولوجيا مثل عقد الهندسة، عقد المشورة، وعقد البحث، ويمكن الإطلاع عليها في المراجع المتخصصة(2).
_________________
– د. محمود الكيلاني، عقود التجارة الدولية ونقل التكنولوجيا، اطروحة دكتوراه، مطبعة القاهرة 1988، ص214.
2- راجع مؤلف هناء عبد الغفار ((الاستثمار الأجنبي المباشر التجارة الدولية)) مطبعة الرصافي، بغداد ص267 ، وكذلك راجع احمد حسن حمادي، مبادئ الهندسة الإدارية – العقود والمواصفات، ج4، مطبعة شفيق، بغداد 1968 / ص22 وما بعدها.
المؤلف : يمامة متعب مناف السامرائي .
الكتاب أو المصدر : الشركات متعددة الجنسية والقانون الواجب التطبيق
الجزء والصفحة : ص77-78.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً